ومنه يظهر ضعف العكس وجعل المتقدّم حيضا كما عن بعضهم (١).

ولهذا استحسن المحقّق نفي التمييز حينئذ (٢).

واستقر به في الذكرى (٣). وهو الأقرب ، لوضوح تقييد أخبار التمييز بالإمكان ، وهو هنا غير ممكن في كلّ أيامه ، وتخصيص البعض ترجيح بلا مرجّح ، بل الظاهر منها الإمكان في الكلّ. وعن المنتهى والتحرير : التردّد (٤).

الثالث‌ : اختلاف الدم في الصفات المعتبرة في الحيض ، المتقدّمة ، من السواد والحرارة والدفع والحرقة ، فيجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة ، وكذا الكثرة كما يصرّح بها في مرسلة (٥) يونس ـ الطويلة ـ في تفسير قوله : « البحراني ».

وأمّا إلحاق الغلظة والنتن بها فقد عرفت أنه لا دليل عليهما سوى بعض الأخبار الضعيفة الغير الصالحة للحجيّة.

وقد يدّعى فيهما شهادة التجربة ، ولا يستفاد منها لو سلّمت عليهما سوى المظنة ، واعتبارها في المقام خال عن الحجة ، كما أنّ التخصيص هنا باللون ـ كما في بعض كتب الجماعة (٦) ـ لا وجه له.

ولا تمييز لفاقدة الصفات المذكورة ، كما لا تمييز لواجدتها فقط للحيض أو الاستحاضة في المتساوية منها قوّة وضعفا إجماعا ، بل وكذا في المختلفة بالقوة والضعف فقط بعد اتّحاد الصفة المنصوصة عرفا على الأصح ، فلا تمييز لواجده‌

__________________

(١) الرياض ١ : ٣٨.

(٢) المعتبر ١ : ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه ولعله مصحّف : التذكرة ، فإن القول موجود فيها ١ : ٣١ كما نقل عنها في الرياض أيضا.

(٤) المنتهى ١ : ١٠٥ ، التحرير ١ : ١٤.

(٥) تقدم مصدرها في ص ٤١٩.

(٦) كما في التذكرة ١ : ٣١.