مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة ـ أيضا ـ مشكل ، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.
____________________________________
الاعتمادي مشكل إذ لا يتحقّق الإجماع على الحمل على الصحّة الواقعيّة مطلقا ، مع ظاهر فتاوى جمع كثير على الحمل على الصحّة الاعتقاديّة في غير صورة تطابق الاعتقادين ، إلّا أن يقال بأنّ مخالفة البعض غير قادح في الإجماع على طريقة الحدس المعوّل عليه عند المتأخّرين ، هذا مضافا إلى ما في محكي التنكابني من أنّ ظاهر المتمسّكين بظهور حال المسلم ، كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم في الفروع الفقهيّة الاتّفاق على الحمل على الصحّة الواقعيّة.
وقال بعضهم بأنّ الذي يظهر من الطريقة الجارية والسيرة المستمرة هو الحمل على الصحّة الواقعيّة ، كيف ولو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق لاختلافهم في أحكام الذبائح والجلود وغيرها؟ فلو لم نقل بأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة لم يجز لنا أن نأخذ شيئا من اللحوم والجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال ، وهو خلاف الطريقة الجارية من لدن أعصار الأئمّة عليهمالسلام ، بل يجري ذلك بالنسبة إلى أهل الحقّ لاشتباه الأمر على جمع من الأعلام في كثير من الأحكام ، فيزعمون صحّة ما هو فاسد عند العلماء ، فإذا كان مفاد الأصل المذكور مجرّد إفادة الصحّة بزعم الفاعل ، صعب الأمر على جمع من الأعلام جدّا ولم يمكن الحكم بصحّة شيء من العقود والإيقاعات ، ولم يجز أخذ شيء من اللحوم والجلود ولو من من أهل الحقّ ، إلّا بعد التحقيق عمّا يعتقده ذلك الشخص وهو ممّا تقضي الضرورة بفساده.
والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة ـ أيضا ـ مشكل.
أي : الإجماع العملي ـ أعني : السيرة على الحمل على الصحّة الواقعيّة في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة ، أي : لصحّة ما هو فاسد واقعا وعند الحامل ـ مشكل ، لأنّ المسلّم من الحمل على الصحّة الواقعيّة هو صورة تطابق الاعتقادين ، كما عرفت غير مرّة ، ولم يثبت ذلك في صورة اعتقاد الفاعل بصحّة ما هو فاسد واقعا فضلا عن ادّعاء قيام السيرة عليها ، أمّا الحمل على الصحّة الاعتقادية فلا إشكال فيه.
والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.