لا يجدي ، لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللّاحقة.
فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما يحكى من تمسّك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه ، ممّا لا وجه له.
____________________________________
لا يكون إلّا من جهة وجود من يدّعي النبوّة والشريعة الجديدة.
فلا بدّ للمكلّف من الفحص عن حاله ، فإن أظهر المعجزة يقطع بنبوّته ، وبالتالي يحصل له القطع بنسخ الشريعة السابقة بشريعته ، وإن عجز عنها يقطع بعدمها وبعدم نسخ الشريعة السابقة.
وعلى التقديرين باب العلم مفتوح وليس منسدّا حتى يحتاج إلى العمل بالظنّ فالعقل ـ حينئذ ـ يحكم بلزوم تحصيل العلم.
وأمّا عدم مساعدة العقل على حجّيّة الظنّ عند الانسداد فلأحد وجهين :
الأوّل : لإمكان الاعتقاد بالواقع من دون حاجة إلى العمل بالظنّ.
والثاني : ما أشار إليه بقوله : لإمكان الاحتياط في العمل ، بأن يجمع بين تكاليف الشريعتين إلّا في ما لا يمكن الاحتياط لكثرة التكاليف ، فيأخذ بالظنّ بالبقاء ، كما في شرح الاعتمادي.
فالدليل العقلي لا يساعد على حجّيّة الظنّ حتى على فرض الانسداد ؛ لأن من جملة مقدّماته بطلان الاحتياط وهو محلّ للمنع في المقام ؛ لأن العلم الإجمالي بحقيّة إحدى الشريعتين يقتضي الاحتياط فيجب مع إمكانه ، وهو ممكن في غالب أحكام الشريعتين ، وفي ما لا يمكن الاحتياط كدوران الأمر بين المحذورين يتعيّن العمل بالظنّ.
والدليل النقلي الدالّ عليه لا يجدي ، لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللّاحقة بالاستصحاب الذي اخذ من إحداهما فقط ، كما لا يخفى ، لكون الاستدلال به على ثبوت كلّ واحدة منهما مع فرض أخذ الاستصحاب من إحداهما مستلزما للدور.
فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما يحكى من تمسّك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة.
قيل : إنّه السيّد محسن الكاظمي قدسسره وقيل إنّه السيّد باقر القزويني قدسسره ، قد وقعت المناظرة بينه وبين عالم يهودي في قرية تسمّى بذي الكفل الواقعة في قرب النجف الأشرف ،