الصفحه ٣٥٢ : ، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلّل بين الغسلين من غير حاجة إلى
الوضوء ، ولو احتاط بنقض الغسل ثمَّ الوضوء كان
الصفحه ٩٠ : الوجه » في الصحيح يخرج ما ذكره
، لأن المتجاوز عن العارض ليس من الوجه.
فروع :
أ : القصاص منتهى
منبت
الصفحه ٨٩ :
(١) ، فأدخلها ، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء ، للدخول في الوجه.
ويضعّف : بأنّ
الصحيح يخصّها كلاّ أو بعضا لو
الصفحه ٢٣٦ : ، مضافا إلى الإجماع المركّب ، وعدم المعارض ، لما عرفت في الأخبار من
عدم الدلالة.
وهل الحكم يعم
كثير الشك
الصفحه ٢٧٢ : دلالة له على عليّة مطلق وجوبه لوجوبه ، وبذلك يندفع ما استشكل على الرواية من
تمسّكه عليهالسلام بالقياس
الصفحه ٣١٥ :
: استيعاب جميع البشرة بالغسل ، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ، وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل
الصفحه ٩٤ :
من سعة المحل
ووجوب تخليل الشعر فيه وإن كثف.
هذا ، ولا يبعد
تنزيل كلام الأصحاب على ذلك أيضا
الصفحه ٣٢٣ : ، والتوهم نشأ من
إرجاع الضمير في قوله « بدأ. » إلى الامام عليهالسلام ، وهو خطأ منشؤه تقطيع الرواية ـ كما هو
الصفحه ٣٣٦ : يتعارضان مع روايتي المطر بالعموم من وجه ، والمرجع إلى إطلاقات
الغسل.
وأمّا أخبار
الارتماس فغير جارية هنا
الصفحه ١٤٢ : والمسح العموم من وجه ، فمادّة الاجتماع
تجزي عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.
وتدلّ عليه صحيحة
الصفحه ٢٢٦ :
فإنّها معارضة مع
صحيحة زرارة (١) ، وموثّقته (٢) ، وموثّقة ابنه عبيد (٣) ، وأعم من البطن ، ومحتملة
الصفحه ٢٣٤ : وعدم المقتضي في الثالث ، وأدلّة الإعادة مع الجفاف في الرابع.
مضافا في الأوّل
إلى صحيحة زرارة : « إذا
الصفحه ٣٨٥ : ، أو بالقاعدة المسلّمة عندهما من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلاّ
ما خرج بالدليل ، فلا مجال
الصفحه ٨٨ :
ولا شيء من الصدغ
لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح المتقدم (١) ، وجمع من
الصفحه ٦٧ : ) (٢).
وفي الخبر : « كل
رياء شرك » (٣).
وفي آخر : « إياك
والرياء ، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من