الصفحه ٦٣ : السابقة من المكتفين بالقربة ، وللشرائع ، لما ذكره.
وخلافا للسيد (٢) ، فأوجب الأوّل.
وللمبسوط والسرائر
الصفحه ١٦٩ : مقدمة مجالس الطوسي ( الطبعة
الثانية ١٤٠١ ) للعلامة المرحوم السيد محمّد صادق آل بحر العلوم. ولم نعثر على
الصفحه ٣٨٧ :
موافقة كثير من
نسخه له (١).
وأمّا إن قلنا
باتّحادهما وترجيح نسخة التهذيب بموافقتها الشهرة
الصفحه ٤٩١ : أمداد من طعام » (٧).
وبذلك منضما إلى
عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيّد إطلاق بعض الأخبار
الصفحه ٤١٣ : ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ (١) ، والوسيلة ،
والذكرى (٢) ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام
الصفحه ٤٦٢ : .
نعم ، في الصحيحة
دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرى ، وهي الاستشهاد بالآية ، وهو لا يفيد في
المقام
الصفحه ٣٤٢ : (١) والشهيدان (٢) والمحقق الثاني (٣) ـ اختصاصه
بالمنزل ، إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني.
وأمّا إطلاق
الصحيحة
الصفحه ١٢٢ :
وصحيحة البزنطي ،
وفيها : فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (١).
ورواية
الصفحه ٢٣٧ : عنه » (١).
وفي صحيحة محمّد :
« إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ، فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من
الصفحه ٢٥٥ :
وصحيحة محمّد بن
إسماعيل : عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل؟ قال : « نعم » (١) وقريبة منها
الصفحه ٤٩٦ : ء ، فحكموا باشتراط أحد
الأمرين منهما. ولا دليل على ذلك التخيير.
نعم ، ظاهر لفظة «
ثمَّ » في الصحيحة (٣) كون
الصفحه ٤٤٥ : الصوم ، ووجهه ظاهر ممّا سبق.
والظاهر عدم الفرق في ثبوت الاستظهار بين ما إذا استمرّ الدم إلى العادة
الصفحه ٤٦ : أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا لله.
ويصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة وزكاة وصيام
الصفحه ١٣٩ : .
فالظاهر من الذكرى
: تعيّن الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع (٢).
ومنهم من قال
الصفحه ١٠٧ :
النسيان ، أمّا مع
العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به