الصفحه ١٧٨ :
الصبّ المصرّح به
في الأخبار (١) ، والشك في شمول التعليل فيها لمثلها.
ومنها : التمندل ،
وهو تجفيف
الصفحه ١٤٧ :
والصحيح : ربما
توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعد
الصفحه ١٥٨ : على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو ،
بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق
الصفحه ١٥٦ : ء من نحو الميزاب ، وإلى صحيحة الحذّاء : « وضّأت أبا
جعفر عليهالسلام وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثمَّ
الصفحه ٤١٠ :
ومرسلة يونس وفيها
: « وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » (١).
وصحيحة محمّد
وفيها
الصفحه ١١٢ : الفقيه (٧) ، والسيّد في خلافه ، والشيخ في عمل يومه وليلته (٨).
لصحيحة زرارة : «
المرأة يجزيها من مسح
الصفحه ٩٢ :
والتذكرة (١) : الوجوب.
واضطربت كلمات
المتأخّرين في تحرير محل النزاع ، حتى آل إلى دعوى بعضهم
الصفحه ٧٧ :
الحكمية بالتفسير
الأوّل أيضا.
نعم ، من لم يجعل
النية هي الإخطار أو الفعلية ، بل اكتفى بمجرد
الصفحه ٤٤ : عامل ، ولا ينسب عمل
إلى عامل إلاّ مع صدوره عنه بالقصد والاختيار ، ويلزمه أنّه إذا طلب الشارع عملا
من
الصفحه ٢٩٥ :
ومنها : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه يحرم
مطلقا ولو اجتيازا ، على
الصفحه ١٠٩ :
، وعدم أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (٢) ـ بعد ورود الأمر
بغسل
الصفحه ٢٣٣ : سعيد عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام ، وابن منصور عن زيد بن علي. ومنه حديث أبي أمامة عن النبي
الصفحه ٤٧٠ : الشيخين من الأصحاب ، لإطلاق الأخبار.
ولو جلست قريبة من
مسجدها أي مصلاّها ، كان أولى ، للصحيحة
الصفحه ٣١٨ : الزعفران لم يذهب به الماء ،
قال : « لا بأس به » (١).
وخبر السكوني : «
كنّ نساء النبي إذا اغتسلن من
الصفحه ٤٢٠ : ،
لأنّ قصتها قصة حمنة » الحديث.
وما في الموثّقة
من عدم المنافاة ، إذ مع الرجوع إلى التمييز يكون أيضا