الصفحه ٣١ : في ذلك بين كون ما يتوقف عليه نفس فعل مطلوب ، أو مرتبة من مراتب كماله. وأمّا
مرجوحية فعل مباح بدون
الصفحه ١٦٠ :
التشريك.
وكذا لو لم يتمكّن
بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمرّ أحد يده عليه ، لا يجب
الصفحه ١٨١ : ، والنصوص المعتبرة
، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان
للذراعين
الصفحه ٢٤٧ : للجزم في النية ، لقوله : « من فاتته صلاة
فليقضها كما فاتته » (٤) والفائتة كانت بنيّة معيّنة ، ومراعاة
الصفحه ٢٨٠ : (٣) ووالدي العلاّمة
ـ رحمهالله ـ وجماعة (٤) : نعم ، لأنّ العمومات الموجبة وإن لم تتعلّق به لكونها من
خطاب
الصفحه ٣٠٩ :
رواية المكارم.
ومنها : الأدهان ، لصحيحة حريز : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال : «
لا » (١).
ومنها
الصفحه ٣٢٦ : غسل الجنابة
(٢).
ولما في المستفيضة
المروية في العلل والعيون وغيرهما من الكتب المعتبرة : « أن تغسيل
الصفحه ٣٩٠ :
قوله السابق له إلاّ
بالإطلاق ، وهو لا ينافي إرادة الكلية من قوله اللاحق ، لوجوب تقييد السابق
الصفحه ٤١٥ :
ومنه يظهر أنه
الظاهر من المختلف (١) أيضا ، لأنّه صرّح فيه بأنّ مختاره فيه كما اختاره في
المنتهى
الصفحه ٤٢٢ :
ومنه يظهر ضعف
العكس وجعل المتقدّم حيضا كما عن بعضهم (١).
ولهذا استحسن
المحقّق نفي التمييز حينئذ
الصفحه ٨١ : يجب ، فإمّا يكون من الأوصاف المتحققة في المنوي ، كأن ينوي الوجوب
في الواجب ، أو الندب في المندوب على
الصفحه ١٧٤ : الاحتمال المتقدم.
ومنها : إسباغ
الوضوء ( بمدّ ) (٤) بالإجماعين (٥) والمستفيضة من الروايات ، كمرسلتي
الصفحه ٢٠٦ : وجوب
غسل ما حولها إذا غسل لا مطلقا.
والحاصل : أنّ ها
هنا أمورا ثلاثة كلّها واردة على المورد من دون
الصفحه ٢١٣ : تقدّم من الروايات ، لعدم الاستفصال ، أو الإطلاق ، سيما مع أنّ الغالب في
الجبائر اشتمالها على زائد لا
الصفحه ٢٢٢ :
الطهارة بشيء من
الصلاة.
خلافا في الأول
للمحكي عن المبسوط (١) ، ومال إليه طائفة من مشايخنا