الصفحه ١٩٦ :
الاضطرار إجماعا ،
فتكون أخص منه ، فيقيّد بها.
ولما (١) بعد الاستثناء في
صحيحة الحلبي : « أسبغ
الصفحه ٢٦٩ :
الختان على الختان قد وجب الغسل » (١) وقريبة منها صحيحة الحلبي (٢).
وفي صحيحة زرارة ،
الواردة في قضية
الصفحه ١٩٨ : :
فلما عرفت.
وأمّا ما قبل
الاستثناء من الصحيحة : فلأنّ الإسباغ غير الغسل ، بل هو نوع منه غير واجب
الصفحه ٣٩٦ : (٥) مستفيضا في مطلقه
الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة.
منها : صحيحة محمّد
الصفحه ٢٧١ : » (٤).
وفي الثاني ، إلى
الإجماع المركّب المحقّق ، والمحكي عن السيّد (٥) ، وحسنة الحضرمي : « من جامع غلاما جا
الصفحه ٤٩ : ، ولا شك في أنّ ما يفعل لأجل نيل ثواب الله أو الخلاص من
عقابه لم يشرك فيه غيره.
وأصرح منه : صحيحة
ابن
الصفحه ٣٧٧ : ، مع كون الأصول الأولى مقدّمة عليها ،
لكونها مزيلة لها.
وأمّا عن الصحيح
والروايتين : فبسقوطها من
الصفحه ٤٦٨ : (٢).
وحسنة زرارة : «
ولكنها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله » (٣).
وقريبة منها صحيحة
ابن
الصفحه ٣٢٩ : و (٢) الانغماس في الماء إجماعا ، للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ
الصفحه ٩٨ : المتأخرين (٢) إلى عدم وجوبها.
وهو صريح السيد (٣) ، والحلي (٤) ، وابن سعيد (٥) ، وظاهر الصدوق في الهداية
الصفحه ٤٨٤ :
منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإباحة.
خلافا للمحكي عن
السيد
الصفحه ١٠٠ : (٢) ، والمروي في
تفسير العياشي : « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس ينبغي له أن يدع من يديه
إلى المرفقين
الصفحه ٤٣٩ :
وبين كلّ من هذه
الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير
بين
الصفحه ٣٠٥ : ـ كما
عن السيد (٢) ـ ضعيف جدّا.
ومنها : النوم ،
بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، وعن الغنية وظاهر
الصفحه ٨ :
وصحيحة زرارة : «
لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم » (١) إلى غير ذلك.
وتقييد الريح