الصفحه ٣٧١ : الترك ، قائما مقام الندب أيضا ، بمعنى ترتّب
ثوابه ومصالحه المطلوبة منه عليه أيضا.
بل ذلك مقتضى
التداخل
الصفحه ٤٥٦ : تتخيّر ، لحجية ظنها حينئذ (١). وصريح بعضهم
أولوية أول الرؤية (٢) ، بل ذهب بعضهم إلى تعيّنه (٣). وهو
الصفحه ٤٧٣ : لعدم صحته من
المستحاضة فمن الحائض أولى ، لكونها أغلظ حدثا منها ، لكونه قياسا.
ولا لاستصحاب ما
ثبت
الصفحه ٥٣ :
كانت من غيرها
كقتل عدوّ لم يستحقه ، أو التوصّل إلى محرّم آخر فيصلي صلاة الحاجة مثلا له فيبطل
العمل
الصفحه ١٠٥ : مشتمل على جزء منها ، ولصدق الجزئية ، وإن كان فيها في الجميع
محلّ كلام.
وأمّا الثقبة
الواقعة فيه ، فإن
الصفحه ١٤٦ :
بين المعية والابتداء باليمين ، أو يتساقطان ويرجع إلى الإطلاقات المجوّزة للمعية
، فتجويزها ممّا لا مناص
الصفحه ٢١٧ : التبيان
ومجمع البيان (٢).
والاستدلال بقوله
سبحانه ( لا يَمَسُّهُ ) (٣) ضعيف لا لاحتمال
رجوع الضمير إلى
الصفحه ٣٢٤ : . ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا
يعرف (٥) ، وقيل : بل هو كالإجماع (٦).
واستند فيه إلى
مقابلة الرأس مع
الصفحه ٤٠٣ : الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة من الدم
، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس
الصفحه ٤٠٧ :
الخامس ساقط.
وأمّا اختيار
الرابع ، والرجوع في الخالي عن الوصف في الأيام أو المتّصف في غيرها إلى
الصفحه ٤٣٦ :
ويلغو الحكم ، وذلك قرينة واضحة على ما ذكرنا من المراد من القبل والبعد.
وكذا تتحيّض بمجرد
الرؤية مطلقا
الصفحه ٤٤١ : معارضة
أخبار الرجوع إلى العادة الواردة جميعا أيضا بلفظ الإخبار المفيد للرجحان. لا لما
قيل (١) من أنها لا
الصفحه ٤٥٢ :
كلّ شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة ، ومن آخر بثلاثة ، ذهب إليه جماعة (٦) بل نسب إلى
الشهرة
الصفحه ٤٧٨ :
نعم ، يعارضها
إطلاق خبر أبي الورد ، وموثّقة سماعة. ولكنه لا يفيد ، لوجوب الرجوع إلى موجبات
القضا
الصفحه ١٧ :
وفتوى ، وإن اختلفت الأخبار بل الأقوال في أشياء.
منها : المذي. خالف فيه الإسكافي ، فقال بنقضه للوضوء إن