الصفحه ٤٥ :
لا حاجة إلى صرف المستفيضة عن حقيقتها ، ولا يرد ما استشكله بعضهم من اقتضائه
اشتراط النية في المعاملات
الصفحه ٢٠٨ : بالعموم من وجه ، لاختصاص الأولى بما أمكن فيه التكرير والوضع ، والثانية
بما لم يمكن في مواضع الغسل ، ولا
الصفحه ١٨ : : « يخرج من الإحليل المني والودي
والوذي » إلى أن قال : « وأمّا المذي فهو الذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه
الصفحه ٥١ :
الصحة ، إذ لولاها لما كانت عبادة.
والأخبار المصرحة
بأنّ « من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب
الصفحه ٦٥ : يكن ممتثلا ، وليس الكلام فيه ، بل فيما إذا
أعطى لأجل أنّه أمره مولاه من غير قصد أنه لأجل الإذن بل
الصفحه ١٩٩ : أراد أن يتوضّأ فليضع إناء
فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير
الصفحه ٢٦١ : فمع
تيقّن كونها منيا يغتسل ، ومع الاشتباه يرجع إلى الأوصاف.
هـ : لو أمسك
المني المنتقل عن موضعه عن
الصفحه ٥٠٥ :
غسل الجنابة
أسباب الجنابة : خروج
المني................................................. ٢٥١
الصفحه ٤٠ :
ومنه يظهر ضعف
تخصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (١) ، لاختصاص ظاهر
الحسنة.
ومنها
الصفحه ٣٤٥ :
والإصباح والتذكرة
والتحرير والذكرى والبيان (١) ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى الرضوي : وقد يروى : أن
الصفحه ٣٧٠ :
ولو سلّم ، فالأصل
مع التداخل ، فلا يحتاج إلى الدليل. وأصل عدم التداخل ـ كما اشتهر بين جماعة ـ أصل
الصفحه ٣٩٣ : معارضة للرضوي المتقدّم
(٢) والترجيح له من جهة الأحدثية ، ولو سلّم عدم الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم
الحدث
الصفحه ٤٣٤ :
بالمبتدأة فتستظهر
بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :
الأشهر الأظهر :
الأول ، بل قيل
الصفحه ١٤٣ : إجماعا. ولو قطع الكلّ ، سقط كذلك ، ويكتفي بسائر الأفعال
، لأصالة بقاء وجوبها. ولا ينتقل إلى التيمّم
الصفحه ٦٢ : الأوّل حال الثاني ، فلا بدّ من التعيين كما في الصلاتين : الواجبة
والمندوبة ، والغسلين.
والجواب عن