الصفحه ١١٩ : (٣) ، والشهيد في
الرسالة (٤) ، وصاحب الكنز (٥) ، والأردبيلي رحمهالله (٦) ، ونسب في البحار ذلك إلى جماعة من أهل
الصفحه ١٨٥ :
والسادسة : «
الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » (١).
والسابعة : « من
توضّأ
الصفحه ٢٩٧ :
عليك البرص ، ولا
تعد إلى ذلك » (١) إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن
الفقيه ، فلم يجوّزهما له
الصفحه ٣٧٦ : ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة
خمسين سنة ، لم تر حمرة إلاّ أن تكون من قريش » (٢) ومرسلة المبسوط
في
الصفحه ٤٢٦ : إلى المبسوط (٣) وجمع من الأصحاب.
أو يجوز لها ذلك
مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّب ، والتحرير
الصفحه ٣٤٠ :
ورودها في سياق الأوامر المستحبة. والثانيتين سندا ، مع ما في أولاهما من العلّة
باعتبار التفرقة بين النسيان
الصفحه ٣٤٩ : ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا متعيّنة.
وإن لم يأت بشيء
منهما ، يجب عليه
الصفحه ٤٩٤ : إليّ » (٢).
وموثّقة ابن بكير
: « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (٣).
ومرسلة ابن
الصفحه ٨٥ : الأجزاء من مقوّمات ماهيّة العبادة
كالإمساكات المخصوصة بالنسبة إلى الصوم ، فلو لم يعلم أحد من الصوم إلاّ
الصفحه ١٣٦ :
اللحية على موضع الوضوء منها ، أم يتعدّى إلى غيره أيضا كالمسترسل؟
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٣٥٥ : ) (١) النصوص النافية
للوضوء معه يعارض عمومات إيجاب الأصغر للوضوء بالعموم من وجه ، والترجيح للعمومات
، بموافقة
الصفحه ٢٨٦ :
إذا لم يقصد قراءة
غير البعض. ولا يتبادر من قراءة السورة قراءة كلّ بعض ، ويصح السلب عنها ، فيقال
الصفحه ٢٩٤ :
المسجد شيئا » (١).
خلافا للمحكي عن
الديلمي (٢) وموضع من الخلاف (٣) ، فكرهاه ، للأصل.
وجوابه
الصفحه ٤٠٦ : العادة والمتّصف به في
غيرها ، فيرجع إلى عمومات اجتماع الحيض مع الحمل ، ولازمه الحكم مع أحد الأمرين من
الصفحه ٣٨ : كاف في
المقام ، سيما مع الشهرة.
ومنها : النوم ، لرواية الصدوق : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه
بات