الصفحه ٤٥٠ :
، فتتحيّض بالثاني أيضا مع الوصف أو الاستمرار إلى الثلاثة لو قلنا به في الأول ،
ودليله دليله.
النوع
الثالث
الصفحه ١١٣ :
إلى ما في الأولى من الاختصاص بالمرأة ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، بل ثبوت عدمه
كما يأتي ، ومن جواز
الصفحه ٢٢٤ : معتادة أو مظنونة بل أو محتملة يجب عليه التأخير إلى
زمانها إن تعيّن ، وإلى آخر الوقت إن لم يتعيّن
الصفحه ٤٤٩ :
ويحكم بتحيّضها
بالرؤية ويتعدّى إلى المبتدأة بالإجماع المركّب.
قلنا : فيتساقطان
ويرجع إلى المجمع
الصفحه ٢٦٢ :
بإحساسها انفصال
المني عن موضعه بالتلذّذ والفتور ما لم يعلم بخروجه.
و : لو وجد
المكلّف منيا في
الصفحه ١١ :
الانصراف إلى
المعتاد له.
والأوّل ممنوع ،
مع أنّ التقييد بالأسفلين ينافي عموم المطلوب.
والثاني
الصفحه ٤٣ :
الفصل الثالث :
في
واجباته من الأفعال والشرائط
وهي أمور :
الأوّل
: النية.
وهي : القصد إلى
الصفحه ٨٢ : يكفي لجميع الغايات ، وحينئذ لو نوى غاية معينة تكون من قبيل الزائد
الذي لا يبطل به الفعل ، ولا يصرفه إلى
الصفحه ١٩٠ :
حراما.
وعلى هذا فما ذكره
والدي ـ رحمهالله ـ من أن نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع ، وما
الصفحه ٤٢٥ :
خرجت عن صلاحية
المعارضة ، لصيرورتها شاذة ، لعدم قائل بمضمونها ، كما صرّح به جماعة (١).
ومنه يظهر
الصفحه ٧٩ : ، تعلم أنّ وقت نية الوضوء عند غسل الوجه ،
ويجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء التفاتا إلى كونه من
الصفحه ٣٩٢ : اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت
الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام
الصفحه ٤٤٧ : التمييز يرجع إلى أصالة عدم الحيضية.
خلافا لمحتمل
النهاية (١) فالثاني ، وللمحكي عن الأكثر (٢) فالثالث
الصفحه ٣٩ :
وتلك الزيادة
قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة ، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.
ويتأكد
الصفحه ٤١ :
بل تعدّوا إلى
معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ، للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد
الله