الصفحه ٤٢٤ : المركّب.
ولا يضرّ في
المسألة إطلاق المرسلة ـ الطويلة ـ في رجوع المبتدأة إلى الأيام أوّلا ، لكونها
أعم من
الصفحه ١٦٢ : ،
لاحتياجه إلى صبّ الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من
التيامن المحبوب غير معلوم
الصفحه ٢٦ : : قمتم في الصلاة ، حتى
تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها ، ولكنه قال : إلى الصلاة ، والمتبادر من
القيام
الصفحه ٤٢١ :
إكماله بما في
الروايات ، أم لا بل يتعيّن الرجوع إلى النساء أو الروايات؟ فيه قولان : من عموم
أدلّة
الصفحه ٣٣٣ : من كان منغمسا في الماء ، فنوى وخرج ، أو تحرّك إلى جانب آخر ، وإن ادّعى
والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد
الصفحه ١٠ : :
بأنّ المراد القيام من النوم كما في الأخبار ، فهي المخصص لعمومه لو كان.
مضافا إلى تعارضه
مع الأخبار
الصفحه ٧٥ : الاستدامة الحكمية إلى عدم الانتقال من الفعلية إلى نية
مخالفها.
وهذا المعنى لها
هو الذي ذكره الأكثر وحكي
الصفحه ٧٨ : ترى أنّ من تصوّر زيدا في يوم
وتصوّر بيته ولقاءه والذهاب إلى بيته للقائه ، وحصلت في نفسه حالة باعثة على
الصفحه ٨٧ : انفصال طرف الإصبع الموضوع على القصاص منه مع ازدياد ميله إلى
السفل ، فيخرج ما يتصل من الجبهة والجبين من
الصفحه ١٠١ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا
ومسحت من ظفر كفي إلى المرفق ، فقال : « ليس هكذا
الصفحه ٣٢ :
السلام : « إن
ذكرت وأنت في صلاتك أنّك تركت شيئا من وضوئك فانصرف » (١) إلى غير ذلك.
وشرط المستحب
الصفحه ١٢١ :
أقول : رجوع كلّ من الثانيين (١) إلى الآخر بحسب
الموضع (٢) والمحل ممّا لا إشكال فيه ولا خفاء ، كعدم
الصفحه ١٢٦ :
إلى الشيعة.
وضعفهما ظاهر ،
فإنّهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه.
وظهر من ذلك كلّه
الصفحه ٤٠٤ :
وفي الثاني إلى
الإجماع ، وصريح الأول اختصاص الخلاف بما بعد الاستبانة ، ويظهر ذلك من المعتبر
أيضا
الصفحه ١٩١ :
وفي الخصال : «
هذه شرائع الدين » إلى أن قال : « غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس