الصفحه ٢١١ : على الخرق وإن لم يتضرر به ، لعدم التوقيف.
ب : لو لصق بالعضو
شيء ولم يمكن إزالته من غير أن يكون
الصفحه ٤٣٨ : الدليل على
التخيير كما في المورد.
وبينه وبينهما
وبين ثلاثة أيام إن كانت سبعة ، للصحيحة الثانية. ولا
الصفحه ٣٢٥ :
المسائل (١) ، بل عن الإشارة
غسل كلّ من الجانبين إلى رأس العنق (٢) ، وهو ظاهر في غسله مع الجانبين
الصفحه ٤١٦ : ، ونبيّن هذا الموضع في مسائل
:
المسألة
الأولى : إذا حكم بكونها حائضا إمّا برؤيتها الدم المتّصف ، أو
الصفحه ١٨٨ : .. » من كلام البزنطي ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا حجّية فيه في
مقابلة ما مرّ.
وأما البيانيات ،
فهي في
الصفحه ١٨٤ :
: أنه من لم يزد يؤجر على الوضوء ، وهذا أعم من أن تكون الثانية مستحبة أم لا. أو
مرادهما أنه يؤجر على
الصفحه ٣٧ : ، للاشتهار والمستفيضة.
منها : المروي في الدعائم عن النبيّ والوصيّ : أنّهما ( كانا )
يجدّدان الوضوء لكل صلاة
الصفحه ٣٠١ :
منهما ، ولا تلزم
منه حرمتها حيث إنها عبادة ، لأنّ قراءة القرآن ليست من التوقيفيّات التي لم تتحمل
الصفحه ٣٨٢ : القريبة من السواد ، كما هو المتبادر في السواد المستعمل في
الدماء المتأيّد بالمشاهدة والاعتبار.
ويشهد له
الصفحه ٤٥٥ :
وفي اللوامع نسب
إلى الأكثر أنه إن حفظت مع العدد قدر الدور وابتداءه تضعه فيما شاءت من الدور إن
ضلّ
الصفحه ٤١٨ : التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة
إلى أن تستقرّ لها عادة (٧).
ولا دليل يعتدّ به
لشيء منها يصلح
الصفحه ٧٤ : في المعتبر منهما نقول : إنّ من يسافر إلى الكوفة لتحصيل نفع
، لا بدّ له أن يتصور أولا الكوفة ، والنفع
الصفحه ٤٥٤ : يظهر من الفاضل أيضا (٢) حيث نسبه إلى
الشافعي (٣). ومع ذلك فهو يخالف ما ادّعاه الشيخ نفسه في الخلاف من
الصفحه ٤٣٢ : بالنسبة إلى الدمين في غير الهلالي ممنوع ، فإنّه يمكن في شهر الحيض أو
الأسبوع أو كلّ نصف من الهلالي ونحو
الصفحه ٤٣٣ : الوقت
والعدد نظر ظاهر. والأولى إحالة ذلك إلى العرف مطلقا.
ثمَّ الكلام في
كلّ من هذه الأنواع ـ كما في