الصفحه ١٨٦ : يكون ذلك لبيان الجواز. بل قيل : إنّ
المعلوم من حال النبيّ الاقتصار في العمل على ما وجب ، اشتغالا بالأهم
الصفحه ٢٣ : الواجب منه.
وهو يجب للصلاة
الواجبة ، بالإجماع بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة معنى.
وكما يجب لها
الصفحه ١٢٥ : غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام
به ، فإنّ مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب وشيء من القدم
الصفحه ٢٩١ :
والأصل مندفع بما
مرّ ، والصحيحة بمعزل عن الحجية ، لمخالفتها للآية الكريمة والشهرة العظيمة
الصفحه ١٠٣ : » (٦) خرج ما خرج منها
بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وصحيحة رفاعة : عن
الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال
الصفحه ٢٠٤ : » (٥).
والصحيحة : في
الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا
يغتسل ويتيمم
الصفحه ١٠٤ : الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. بل الظاهر حينئذ استحباب
غسل الباقي من اليد ، للصحيح : عن رجل قطعت يده من
الصفحه ٢٣٢ : ء ، فقال : « يجزيه أن يبلّه من بعض جسده » (٤).
وصحيحة علي : عن
رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : « يغسل
الصفحه ١٥ : مظنة
الريح كما يظهر من بعض الروايات (٤) ، لضعفه وموافقته العامة ، وتصريح صحيحة زرارة المتقدمة (٥) بعدم
الصفحه ٢١٨ :
الترك المتحقق مع كلّ من الكراهة والتحريم ، مع أنّ الإجماع في الجنب غير معلوم.
وكذا يظهر الحال
في سائر
الصفحه ٢٤٣ : بالأصل أو
الحكم كالنسيان ، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى (٣) ، بضميمة الإجماع
المركّب في الغائط. بل
الصفحه ٢٨٤ :
المعتبرة.
منها : حسنة محمّد : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء
الثوب ويقرءان من القرآن ما
الصفحه ٣٥٨ :
كما صرّح بها
الجماعة (١) وتستفاد من بعض المعتبرة (٢) ، وهي ممّا توجب
المرجوحية قطعا.
على أنّ
الصفحه ١٥٣ :
وللإسكافي (١) ، فجفاف البعض
مطلقا ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولإطلاق جفاف الوضوء المبطل
الصفحه ١٦٥ : .
وثبوته في الأكل لا يفيد ، لحرمة القياس. وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دالّ
جدا.
ومنها : غسل اليدين من