الصفحه ٤٦٩ :
نسب في شرح القواعد
القول بالوجوب إلى الندور (١) ، بل يظهر من بعض مشايخنا المحقّقين (٢) الإجماع على
الصفحه ٢٩٠ :
المسجد وهو جنب » (١).
وصحيحة أبي حمزة :
« إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول
الصفحه ٢٢٥ :
وصحيحة الفضيل :
أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني ، أو أذى ، أو ضربانا ، فقال : « انصرف ثمَّ
توضّأ
الصفحه ٤٨٠ : ما اخترناه من حيضيته ، دون ما بينه وبين العشرة وإن
قلنا بحيضيته مع عدم التجاوز ، لأصالة الإباحة
الصفحه ٢٦٠ : ء خاصة حيث ذكر المني أيضا.
وبها يقيّد إطلاق
وجوب الغسل بخروج المني ، مضافا إلى انصرافه إلى الشائع
الصفحه ١٣٥ : في الماء ثمَّ تمسح » (٢) وقريبة من معناها
صحيحة معمّر (٣) ورواية أبي عمارة (٤).
ويرجّحان عليه
الصفحه ١٧٦ :
جانبا ] (١) يستمع إلى قراءته
» (٢).
ومقتضى الرواية
كونه من سنن الوضوء ، وليس فيما دلّ على
الصفحه ٢٨٩ : نعم قد يستفاد من المعتبر ١ : ١٨٨ نفي الخلاف فيه حيث نسب الخلاف إلى سلاّر
دون غيره.
(٢) المنتهى
الصفحه ٥٠ : بالثواب ، ( وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٣) وغير ذلك.
ومن الروايات :
رواية جابر وابن أبي
الصفحه ٣٠٦ : ء الكراهة.
وليس مقتضى
أحبّيّة الغسل من الوضوء ـ كما في الموثّقة ـ ولا مقتضى التعليل بما علّل في
الصحيحة
الصفحه ١١٨ :
يصيب بشرة رأسه
الماء » (١).
والمراد ببشرة
الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا
الصفحه ٢٧ : يدي الله سبحانه (١) ، ومفهوم صحيحة
زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور » (٢) حيث إنّ الظاهر منه
الصفحه ٣١٦ : إجزائه ، كمفهوم صحيحة محمّد وحسنة زرارة.
ففي الأولى : «
فما جرى عليه الماء فقد طهر » (٢).
وفي الثانية
الصفحه ٣٣٨ : جسدك إلى وقت الصلاة » (٨).
وصحيحة حريز ،
المتقدّمة في ترتيب الرأس (٩) ، وهي تدلّ على نفي وجوب
الصفحه ٤٦٦ : الرجوع إلى العمومات والاستصحاب.
ومنه ظهر ضعف
القول بالحرمة عليها مطلقا ، كما عن المقنعة ، والانتصار