فرع :

لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.

ويمكن ترجيح المشي ، لحصول ركن القيام.

ويعارضه : انّ حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ، ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الأمرين وان كان بينهما ترتيب ، كآية كفارة الصيد.

نعم ، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب ، أو بالعكس ، وجب الأكمل منهما.

ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ، ولا يكون ذلك منافيا للصلاة ، لأنّه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف.

وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال ، وكذا باقي الشرائط.