وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ، بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ، وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي.
وربّما استدلّ بعض ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني ، قال :
____________________________________
وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا بالملازمة الشرعيّة بين عدم كونه دم استحاضة وبين كونه حيضا ، ثمّ الدّم موجود وقيده العدمي وهو عدم الاستحاضيّة مشكوك ، فيراد إثباته باستصحاب عدم وجود الاستحاضة.
وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي.
أي : اتّصاف الأجزاء المتفاصلة بالتوالي ، فإنّ الأجزاء معلومة الوجود وقيدها العدمي ـ أعني : التوالي بناء على كونه أمرا عدميّا ـ مشكوك ، لفرض مقدار فصل بينها يحتمل معه فوات الموالاة ، فيراد باستصحاب عدم حدوث الفصل الطويل إثباته.
وكذلك بناء على كون التوالي أمرا وجوديّا ، كما هو ظاهر كلام المصنّف قدسسره ، فيكون ـ حينئذ ـ وجود الأجزاء معلوما وقيدها الوجودي ـ أعني : التوالي ـ مشكوكا ، فيراد بالاستصحاب إثباته ، كما نسب إلى بعض المحشّين حيث قال :
إنّ الأوّل ـ يعني : استصحاب الحياة للمقطوع ـ مثال لقيد العدمي ، لأنّ صفة القتل التي هي إزهاق الروح من الامور السلبيّة العدميّة والأخيران مثالان للقيد الوجودي. فحمل العبارة على ظاهرها فتدبّر.
وربّما استدلّ بعض ، أي : صاحب الفصول تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني ، فيتساقطان عن الاعتبار ، وهو المطلوب.
وبيان التعارض أنّ استصحاب شيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشرعي ، لكان معارضا بأصالة عدم ذلك اللّازم ، فأصالة عدم الحائل في المثال المتقدّم لو اقتضت القتل ، لكانت معارضة بأصالة عدم القتل ، وكذلك أصالة حياة الملفوف تعارض بأصالة عدم القتل.