التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا ، فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله.
وكذا إذا قال : «افعل كذا» جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع ، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين أو لمفسدة.
وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة مع إمكان إجراء ما سلف من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام.
____________________________________
هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا ، فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه.
فتجوز نسبة التشيّع إلى من قال : علي عليهالسلام خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله بنصّ حديث الغدير ، ونسبة التسنّن إلى من قال : أبو بكر خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ثمّ ثمرة الحمل على الصحّة بالمعنى الثاني ـ أعني : مطابقة مضمون الخبر لاعتقاد المخبر ـ هي ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به عليه بعد نفي احتمال الخطأ والسهو في مقدمات اعتقاده بالأصل العقلائي.
وكذا إذا قال : «افعل كذا» جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة في الإنشاء دون المنشأ كالتوطين بأن يريد من الأمر توطين المكلّف نفسه لامتثال الأمر ليؤجر بذلك ، كما قيل في الأمر بذبح اسماعيل عليهالسلام ولا يريد الآمر نفس الفعل ، كما في شرح الاعتمادي أو المفسدة بأن يأمر بفعل وهو لا يريد نفس الفعل وإنّما يريد تحقّق عنوان المخالفة من المكلّف الخبيث ليصحّ عقابه ، كما في شرح الاعتمادي.
وهذان الأصلان أي : أصالة الصحّة بمعنى قصد المعنى من الكلام ، وأصالة الصحّة بمعنى مطابقة مضمون الخبر لاعتقاد المخبر ممّا قامت عليهما السيرة القطعية بل قام عليهما إجماع العقلاء ، كما قام على أصالة الحقيقة على ما في شرح الاعتمادي.
وبالجملة ، إنّ المستند في أصالة القصد واعتقاد مضمون الكلام ليس إلّا بناء العقلاء في كلام كلّ متكلّم ، كما أنّ المستند في أصالة الحقيقة ليس إلّا بناء العرف والعقلاء ، كما في بحر الفوائد مع إمكان إجراء ما سلف من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام بأن يقال : إنّ ما سلف من الأخبار الدالّة على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه بالكذب