الإتيان ، بل هو هو ، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح. ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة.
____________________________________
الحروف من المخارج وأداء الكلام على طبق ما هو المقرّر في النحو وعلى الترتيب المقرّر في اللغة ونحوها ، كالموالاة بين حروف الكلمة أو كلمات الآية ، فيبحث عن الشكّ في صحّة الشيء المأتي به الناشئ عن انتفاء الامور المذكورة ، هل حكمه حكم الشكّ في أصل الإتيان ، فتجري فيه قاعدة التجاوز ، كما تجري في الشكّ في أصل إتيان القراءة بعد التجاوز عن المحلّ أم لا؟.
يقول المصنف قدسسره بأنّ حكم الشكّ في صحّة المأتي به هو حكم الشكّ في الإتيان بل هو هو ، لأنّ مرجعه أي : الشكّ في صحّة المأتي به الموجود إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح. فما دلّ على عدم العبرة بالشكّ في الوجود بعد تجاوز المحلّ يعمّ الشكّ في الصحّة أيضا ، كما لا يخفى.
قوله : ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحة.
دفع لما يمكن أن يتوهّم ، من أنّ البحث عن الشكّ في صحة المأتي به في الموضع السادس يرجع إلى الشكّ فيما يعتبر فيه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الموضع الخامس فالبحث عنه ثانيا في هذا الموضع السادس ليس إلّا تكرارا لما سبق ، وحاصل الدفع يتّضح بعد الفرق بين ما تقدّم البحث عنه في الموضع الخامس ، وبين ما يبحث عنه في هذا الموضع السادس.
وتوضيح الفرق : إنّ محلّ الكلام في الموضع الخامس هو الشكّ في الشروط التي لها وجودات مستقلّة مع قطع النظر عن وجود مشروطها كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها ، فيرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في أصل وجودها وهو مورد قاعدة التجاوز ، فتجري فيها قاعدة التجاوز ، حتى القول بعدم شمولها للشكّ في الصحّة.
وهذا بخلاف الشكّ في صحّة المأتي به في المقام حيث يكون المشكوك فيه من كيفيّات المشروط وموجودا بوجوده ، بمعنى أنّه لا يعدّ مغايرا للمشروط بحسب الوجود عرفا ، فيتضح من هذا الفرق أنّ الشكّ في صحّة المأتي به في الموضع السادس لا يرجع إلى الشكّ فيما يعتبر فيه ، كي يكون البحث عنه في الموضع السادس تكرارا لما سبق ، إذ