____________________________________
حينئذ ـ هو الشكّ في الوجود بدعوى أنّ الشكّ في قاعدة التجاوز متعلّق بوجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام أجزائه وشرائطه.
ومن يقول بكونهما قاعدتين مستقلّتين يقول بعدم وجود الجامع بينهما ، وذلك فإنّ الشكّ في قاعدة التجاوز متعلّق بأصل وجود الشيء بمفاد كان التامّة ، وفي قاعدة الفراغ متعلّق بصحّة الوجود وتماميّته بمفاد كان الناقصة ، فلا جامع بينهما ، كي يصحّ ارادتهما من لفظ واحد.
وبعد انتفاء جامع قريب لا يبقى مجال لإرجاع أحد المفادين إلى الآخر ، إذ المهمّ في قاعدة التجاوز هو إثبات أصل وجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ هو إثبات صحّة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة ، لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامّة ، كي يرجع أحد المفادين إلى الآخر. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت بالنسبة إلى وجود الجامع وعدمه.
ثمّ الشكّ في الشيء لا يخلو عن أحد احتمالات :
أحدهما : كون المشكوك نفس الشيء الذي دخلت كلمة في عليه ، كقولنا : شككنا في الطهارة ، حيث يكون مفاده كون المشكوك هو الطهارة ، هذا هو الغالب في إطلاق الشكّ.
وثانيها : هو كون مدخول في ظرفا للمشكوك لا نفس المشكوك ، كما يقال : شكّكت في الصلاة في إتيان السورة ، حيث يكون مفاده أنّ مدخول في ـ أعني : الصلاة ـ ظرف للمشكوك ، أعني : إتيان السورة.
ثالثها : هو كون مدخول في ظرفا لنفس الشكّ لا للمشكوك ، كما يقال : شككت في الصلاة في موت زيد أو قيام عمرو ، ونحوهما ، حيث يكون مفاده حصول الشكّ في الامور المذكورة في حال الصلاة ، والفرق بين هذا المثال والمثال الثاني هو أنّ الصلاة في المثال الثاني ظرف للمشكوك ـ أعني : إتيان السورة ـ ولم تكن ظرفا للامور المذكورة في المثال الثالث.
وكيف كان ، فالاحتمال الثالث لا يرتبط بالمقام وليس المراد من الأخبار يقينا ، وإنّما