وإن أبيت إلّا عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم ، فنقول : لا إشكال أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ، مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك. فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها ليس إلّا من حيث عنوان حدوث النجاسة ، لا ما يتقوّم به ، وإلّا فاللّازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور في دليله.
____________________________________
الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به هل هو الجسم أو النوع أو الصنف؟.
كما إذا قال القائل : «إنّ كلّ جسم له خاصّيّة وتأثير» ، مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع ، وذلك فإنّ كلّ نوع خاصّ من الجسم له تأثير خاصّ به.
وإن أبيت إلّا عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم النجاسة بالجسم بما هو جسم ، بأن يكون قولهم : بأنّ كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس ، كاشفا عن قيام النجاسة بالصورة الجنسيّة لا النوعيّة.
فنقول : لا يمكن التعويل على الظهور المذكور والأخذ به ، بل لا بدّ من ملاحظة مستند حكمهم في القضيّة المذكورة ، إذ العموم المزبور لم يرد كتابا أو سنّة ، ثمّ مستند حكمهم هو الأدلّة الخاصّة ، كما أشار إليه بقوله :
لا إشكال أنّ مستند هذا العموم هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الأشخاص الخاصّة ، مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ، فاستنباط القضيّة الكلّيّة المذكورة منها ليس إلّا من حيث عنوان حدوث النجاسة بالملاقاة بمعنى تنجّس كلّ جسم بالملاقاة.
لا ما يتقوّم به ، أي : لا يستفاد من الأدلّة الخاصّة عموم ما يقوّم به الحكم بالنجاسة ، بأن يكون الجسم بما هو جسم ما يقوّم به الحكم بالنجاسة ، بمعنى كون الجسم من حيث هو علّة ومناطا للنجاسة ، بحيث تدور النجاسة مداره.
وبعبارة اخرى : إنّ المستفاد من الأدلّة الخاصّة عموم تنجّس الجسم بالملاقاة لا عموم ما يقوّم به الحكم بالنجاسة بعد الملاقاة ، وذلك لظهور الأدلّة الخاصّة في مدخليّة الصورة النوعيّة أو الصنفيّة أو الشخصيّة في الحكم ، فينافي أن يكون ما يقوّم الحكم بالنجاسة هي الصورة الجسميّة.
وبالجملة إنّ المراد من قولهم : كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس ، بيان عموم تنجّس الجسم بالملاقاة لا بيان عموم ما تعرض له النجاسة بها ، وإلّا كان اللّازم أن يقولوا : كلّ ملاق