الأجسام الملاقية من حيث سببيّة الملاقاة للنجس ، لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة. وبتقرير آخر : الحكم ثابت لأشخاص الجسم ، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه وصنفه المتقوّم به عند الملاقاة.
فقولهم : «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» ، لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به. كما إذا قال القائل : «إنّ كلّ جسم له خاصّيّة وتأثير» مع كون الخواصّ والتأثيرات من عوارض الأنواع.
____________________________________
في الفتاوى ومعاقد الإجماعات : أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، إلّا أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم ليس من جهة تعلّق الحكم بالجسم من جهة كونه جسما من دون مدخليّة العنوان لكلّ جسم في الحكم.
بل إنّما هو لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببيّة الملاقاة للانفعال في كلّ جسم وبيان قابليّة كلّ جسم للانفعال ، وهذا لا ينافي ثبوت النجاسة لكلّ جسم من جهة الوصف العنواني.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي أنّ تعليقهم الحكم بالجسم ليس لبيان موضوعيّة الجسم بما هو ، بل لبيان أنّ حكم الانفعال عامّ لكلّ شيء قابل للملاقاة ، والانفعال ، وحيث تعذّر عدّها بعناوينها الخاصة أتوا بعنوان الجسم ، فقولهم :
كلّ جسم لاقى نجسا ... إلى آخره ، في قوّة قولهم : الخشب إذا لاقى والحجر إذا لاقى ، وهكذا حينئذ تحتمل مدخليّة الأوصاف العنوانيّة في تنجّس المتنجّسات ـ أيضا ـ كمدخليّتها في نجاسة الأعيان النجسة على ما هو الدليل ، كما أشار إليه بقوله :
وبتقرير آخر : الحكم ثابت لأشخاص الجسم بعناوينها الخاصّة وليس بثابت لمفهوم الجسم.
فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه وصنفه المتقوّم به عند الملاقاة.
وملخّص الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّه إذا حكم بنجاسة هذا الفرد من المائع بسبب الملاقاة يحتمل ثبوت هذا الحكم له من حيث إنّه جسم ، ويحتمل ثبوته له من حيث الوصف النوعي كالمائعيّة أو الصنفي كالمائيّة.
فقولهم : «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» ، لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب