الزمان السابق.
فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.
____________________________________
جميع الموارد حتى فيما إذا كان المستصحب نفس الوجود.
وإلّا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق.
قد عرفت أنّ الموضوع لا بدّ من أن يكون صالحا لأن يحمل عليه المستصحب ونقيضه وإن لم يكن كذلك من الأوّل ، بأن يكون الموضوع مقيّدا بالمحمول كي تكون القضيّة ضروريّة بشرط المحمول لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق.
وذلك فإنّ ثبوت المستصحب ـ حينئذ ـ ضروري من دون حاجة إلى حمله على الموضوع.
مثلا زيد القائم قائم بالضرورة من دون حاجة إلى أن يقال بأنّ زيدا القائم قائم. فإنّك إذا قلت : زيد قائم لا تريد من زيد الموضوع زيد القائم ، بل تريد زيدا القابل للقيام وعدمه ، ثمّ حينما تحمل عليه القيام وتقول : زيد قائم تريد ثبوت القيام له.
وكذلك إذا قلت : زيد موجود ، تلحظ زيدا على وجه قابل للوجود والعدم. ولا تريد أنّ زيدا الموجود موجود. كما أشار إليه بقوله :
فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، فلا تريد أنّ زيدا الحيّ حيّ ، بل تريد أنّ زيدا حيّ حيث يكون المراد من زيد هو القابل للأمرين.
وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.
بمعنى أنّك إذا شككت في بقاء حياته زيد ، فالموضوع ـ أعني : زيد الملحوظ على وجه صالح للأمرين ـ محرز ، وإنّما الشكّ في حياة ، فيجري الاستصحاب.
وفي كلامه هذا إشارة إلى أنّه إذا شكّ في بقاء وجود شيء أو حياة حيوان يكون الموضوع محرزا دائما ؛ لأنّ الموضوع لوحظ على وجه صالح للأمرين ، فلا يعقل ارتفاعه ، كما في شرح الاعتمادي. إلى أن قال :
ثمّ ، لا يخفى عليك أنّه إن شكّ في بقاء شيء خارجي غير متعلّق بشيء أخر كزيد ،