وحيث إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وإجرائه في فاقد الشرط كشف عن فساد التوجيه الأوّل.
وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات المتّصفة بها كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين ، وقد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه لم يتمّ شيء من الوجهين.
____________________________________
وإجرائه في فاقد الشرط ، يكشف عن فساد التوجيه الأوّل في فاقد الأجزاء مطلقا.
بل يكشف عن فساد التوجيه الثالث ـ أيضا ـ مضافا إلى ما سيأتي في كلام المصنف من وجه الفساد ؛ لأن الاستصحاب على التوجيه الثالث يجري في فاقد معظم الأجزاء كما عرفت مع أنّ بناء العرف على عدم جريانه فيه.
وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكريّة دون الذات المتّصفة بها في مسألة الشكّ في الكريّة لنقص مقدار من الماء.
وحاصل الكلام هو أنّ بناء العرف في تلك المسألة لمّا كان على استصحاب الوصف ـ أعني : الكريّة بعد إبقاء الموضوع بالمسامحة دون استصحاب الذات المتّصفة به ، أعني : الماء الكرّ ـ فلا محالة يكشف بناؤهم هذا عن صحّة التوجيه الثاني دون الثالث ، كما أشار إليه بقوله :
كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين ، لأن الأوّل من الأخيرين ـ أعني : التوجيه الثاني ـ يكون الاستصحاب فيه من قبيل استصحاب الكريّة ، والاستصحاب في التوجيه الثالث يكون من قبيل استصحاب وجود الماء الكرّ.
وبالجملة ، أنّه يصحّ استصحاب الوجوب النفسي المتعلّق بهذه الأجزاء كما في التوجيه الثاني لكونه من قبيل استصحاب الكريّة ، ولا يصحّ استصحاب الوجوب النفسي المتعلّق بالموضوع المجمل كما في التوجيه الثالث لكونه من قبيل استصحاب وجود الكرّ. وقد عرفت بناء العرف على إجراء الأوّل دون الثاني.
إلّا أن يقال : بأنّ عدم جريان التوجيه الثالث ليس لأجل كون بناء العرف على خلافه ، بل لأجل كون الأصل فيه مثبتا وهو ليس بحجّة على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ، كما ، أشار إليه بقوله :