ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد ، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟ الحقّ هو التفصيل في المقام ، بأن يقال :
إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا ، بأنّ اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ ، لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان ، كقوله : «اكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة اكرم زيد العالم يوم الجمعة. ومثله : ما لو قال : «اكرم العلماء» ثمّ قال :
____________________________________
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) في زمان العلم بالغبن مثلا ، فشكّ فيما بعد ذلك الزمان المخرج في خروج ذلك الفرد.
هل هو ملحق به ، أي : فشكّ في أنّ ما بعد الزمان المخرج هل ملحق بالزمان المخرج بأن كان الفرد خارجا عن العام فيه كما هو خارج عنه فى الزمان المخرج يقينا.
أو ملحق بما قبله ، أي : بما قبل الزمان المخرج ، بأن يكون الفرد المذكور بعد الزمان المخرج باقيا تحت العام.
وبعبارة اخرى بأن يشكّ في أنّ العقد الغبني الذي خرج عن عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في أوّل زمان العلم بالغبن ، هل هو ملحق بعد مضيّ أوّل زمان العلم بالغبن بالزمان المخرج في جواز الفسخ ، أو ملحق بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في عدم جواز الفسخ؟.
قال المصنف قدسسره : الحقّ هو التفصيل في المقام ردّا لما ذهب إليه المحقّق الثاني حيث منع عن استصحاب حكم المخصّص مطلقا ، وردّا لبحر العلوم أيضا حيث جوّز استصحاب حكم المخصّص مطلقا.
ثمّ توضيح ما ذكره المصنف قدسسره من التفصيل يتوقّف على مقدّمة ، وهي :
إنّ العموم الأزماني يمكن أن يكون على نحو العموم الاستغراقي ، بأن أخذ كلّ زمان يسع فيه الفعل موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ ، ويكون الحكم متعدّدا بمقدار تعدد الأفراد الطوليّة ـ أعني : الأزمان ـ كما أشار إليه بقوله :
إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا ... إلى آخره ، بأن يعلم من حال الآمر أنّ مراده من قوله : اكرم العلماء هو وجوب إكرام كلّ فرد منهم في كلّ زمان يسع الإكرام فيه.
__________________
(١) المائدة : ١.