ودعوى : «إنّ النبوّة موقوفة على صدق نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، لا على نبوّته» مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلّا من حيث نبوّته.
والحاصل : إنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة.
وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليهالسلام ، لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود.
____________________________________
مجال لاستصحاب الشريعة السابقة.
ودعوى : إنّ النبوّة موقوفة على صدق نبيّنا صلىاللهعليهوآله لا على نبوّته.
حتى يقال بأنّه بعد اليقين بالشريعة اللّاحقة بالاعتراف بالنبيّ اللّاحق لا يبقى مجال للاستصحاب.
مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلّا من حيث نبوّته ، فالعلم بالصدق مستلزم للعلم بنبوّة المخبر ، فيحصل اليقين بحقيّة شريعته ، ومعه لا يجري استصحاب الشريعة السابقة.
وحاصل التوهم المذكور على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ اليقين بالمخبر به ـ وهو كون موسى عليهالسلام مثلا نبيّا ـ موقوف على صدق المخبر ـ أعني : محمّد صلىاللهعليهوآله ـ لا على نبوّته.
فاذا أخبر محمّد صلىاللهعليهوآله بنبوّة موسى عليهالسلام مثلا يحصل اليقين بنبوّة موسى عليهالسلام ، لكون محمّد صلىاللهعليهوآله معروفا بالصدق ، فيجري الاستصحاب.
وحاصل الجواب أنّ صدقه ـ بحيث يحصل من خبره العلم بنبوّة موسى عليهالسلام مثلا ـ لم يعرف إلّا من جهة نبوّته ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب مع العلم بالشريعة اللّاحقة.
والحاصل : إنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي أنّ صحّة الاستصحاب تتصوّر بأن يثبت المستصحب باتّفاق جميع الملل وتواترهم لا بالنصّ عليه في هذه الشريعة.
وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليهالسلام ، لإمكان معارضة قول النصارى بنبوّة عيسى عليهالسلام بتكذيب اليهود ، فليس هناك اتّفاق وتسالم على نبوّة عيسى عليهالسلام لو لا النصّ عليها في هذه الشريعة.