والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاص ، ولا ثالث لهما في الواقع).
فالنبوّة المطلقة بمعنى غير المقيّدة ومطلق النبوّة ، سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه الإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر.
____________________________________
الإثبات والبيان ، وهو الإطلاق بمعنى مجرّد عدم ذكر القيد ، وثانيهما ما هو المخالف للأصل ، فيحتاج إلى الإثبات والبيان ، وهو الإطلاق بمعنى الشيوع والعموم والدوام.
إلّا أنّ مراد المحقّق القمّي قدسسره من النبوّة المطلقة بالإطلاق بالمعنى الأوّل بقرينة جعلها قبالا للمؤقتة والمؤبّدة.
والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاص ، ولا ثالث لهما في الواقع.
وكلام المصنّف قدسسره في الحاصل إشارة إلى الجواب الآخر أو الردّ الثاني لكلام المحقّق القمّي قدسسره ، وهذا الردّ يرجع إلى ما تقدّم في كلام القمّي قدسسره من الفرق بين النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، فيردّ المصنف قدسسره هذا الفرق بما ملخّصه :
من أنّ النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة سيّان من حيث التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه حينئذ بما ذكره القمّي قدسسره من الالتزام بجريان الاستصحاب على الأوّل دون الثاني.
فكلام المصنف قدسسره مشتمل على الجوابين أو الإيرادين : أحدهما أنّ الإطلاق على طبق الأصل فلا يحتاج إلى الإثبات ، وثانيهما عدم الفرق بين النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة.
وحاصل الإيرادين أنّ الكلام المشتمل على تعيين نبوّة نبيّ من الأنبياء تارة يلاحظ بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر ، واخرى بالنسبة إلى الظاهر وعالم البيان لأفراد الإنسان.
أمّا على الأوّل ، فهو لا يخلو عن الأمرين ـ أعني المؤقت أو الدائم ـ وذلك لعدم تعقّل أمر ثالث بعد استحالة الإهمال بالنسبة إلى الواقع ، فلا يتصوّر ـ حينئذ ـ الإطلاق حتى يقال بأنّه لا سبيل لإثبات ذلك.
وأمّا على الثاني ، فيمكن التثليث بأن يدور أمر النبوّة بين المؤبّد والمؤقت والمطلق ، كما