عدم التقييد مطابق للأصل.
نعم ، المخالف للأصل الإطلاق ـ بمعنى العموم ـ الراجع إلى الدوام.
____________________________________
عدم التقييد مطابق للأصل.
وحاصل الكلام في الجواب الثاني عن المحقّق القمّي قدسسره على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ المحقّق القمّي قدسسره قال بصحّة الاستصحاب في الصورتين ـ أعني : كون النبوّة مؤبّدة ـ بأن يقول تعالى : أنت نبيّ إلى الأبد ، وكونها مطلقة بأن يقول تعالى : أنت نبيّ على نحو الإطلاق ، أعني : من دون تقييد بقيد أصلا.
ثمّ قال : وهما يحتاجان إلى الإثبات ولا سبيل إلى إثباتهما للكتابي حتى يصحّ الاستصحاب ، فأجاب عنه المصنّف قدسسره ثانيا بأنّ الفرض الأوّل ـ أعني : النبوّة المؤبّدة ـ محتاج إلى الإثبات دون الفرض الثاني ـ أعني : الإطلاق ـ لأن الإطلاق بمعنى عدم التقييد مطابق للأصل ، أعني : أصالة الإطلاق وعدم التقييد.
ومن المعلوم أنّ الأمر المطابق للأصل لا يحتاج إلى الإثبات ، فما ذكره القمّي قدسسره من أنّه لا سبيل إلى الأوّل ـ أعني : امتداد النبوّة إلى الأبد ـ صحيح إلّا أنّ ما ذكره من عدم السبيل إلى الثاني غير صحيح ؛ لأنّ الثاني لا يحتاج إلى الإثبات حتى يقال بأنّه ممّا لا سبيل إليه ، بل الأصل كاف في ثبوته.
إلّا أن يقال : بأنّ أصالة الإطلاق إنّما تجري فيما إذا كان هناك كلام مطلق كأعتق رقبة ، وشكّ في وجود قيد له لم يصل إلينا ، دون ما إذا علم إجمالا بالمطلق وغيره بأن لم يحرز الإطلاق ، بل كان من أطراف العلم الإجمالي كالمقام ، حيث علم إجمالا بنبوّة موسى مردّدة بين المؤبّدة والمؤقّتة والمطلقة.
فحينئذ تكون أصالة عدم حدوث المقيّد معارضة بأصالة عدم حدوث المطلق ، ولذا قال القمّي : بأنّ الإطلاق يحتاج إلى الإثبات ولا سبيل إليه.
نعم ، المخالف للأصل الإطلاق ـ بمعنى العموم ـ الراجع إلى الدوام.
أي : ما هو المخالف للأصل هو الإطلاق بمعنى العموم والدوام ، فيحتاج إلى البيان دون الإطلاق بمعنى عدم ذكر القيد حيث يكون مطابقا للأصل ، فلا يحتاج إلى البيان.
وبعبارة اخرى : إنّ للإطلاق معنيين : أحدهما ما هو مطابق للأصل ، فلا يحتاج إلى