والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر
نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاص ، ولا ثالث لهما في الواقع).
فالنبوّة المطلقة بمعنى غير المقيّدة
ومطلق النبوّة ، سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه الإجراء
الاستصحاب على أحدهما دون الآخر.
____________________________________
الإثبات والبيان ، وهو الإطلاق بمعنى
مجرّد عدم ذكر القيد ، وثانيهما ما هو المخالف للأصل ، فيحتاج إلى الإثبات والبيان
، وهو الإطلاق بمعنى الشيوع والعموم والدوام.
إلّا أنّ مراد المحقّق القمّي قدسسره
من النبوّة المطلقة بالإطلاق بالمعنى الأوّل بقرينة جعلها قبالا للمؤقتة
والمؤبّدة.
والحاصل : أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر
نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاص ، ولا ثالث لهما في الواقع.
وكلام المصنّف قدسسره
في الحاصل إشارة إلى الجواب الآخر أو الردّ الثاني لكلام المحقّق القمّي قدسسره
، وهذا الردّ يرجع إلى ما تقدّم في كلام القمّي قدسسره
من الفرق بين النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة بجريان الاستصحاب في الأوّل دون
الثاني ، فيردّ المصنف قدسسره
هذا الفرق بما ملخّصه :
من أنّ النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة
سيّان من حيث التردّد بين الاستمرار والتوقيت ، فلا وجه حينئذ بما ذكره القمّي قدسسره
من الالتزام بجريان الاستصحاب على الأوّل دون الثاني.
فكلام المصنف قدسسره
مشتمل على الجوابين أو الإيرادين : أحدهما أنّ الإطلاق على طبق الأصل فلا يحتاج
إلى الإثبات ، وثانيهما عدم الفرق بين النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة.
وحاصل الإيرادين أنّ الكلام المشتمل على
تعيين نبوّة نبيّ من الأنبياء تارة يلاحظ بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر ، واخرى
بالنسبة إلى الظاهر وعالم البيان لأفراد الإنسان.
أمّا على الأوّل ، فهو لا يخلو عن
الأمرين ـ أعني المؤقت أو الدائم ـ وذلك لعدم تعقّل أمر ثالث بعد استحالة الإهمال
بالنسبة إلى الواقع ، فلا يتصوّر ـ حينئذ ـ الإطلاق حتى يقال بأنّه لا سبيل لإثبات
ذلك.
وأمّا على الثاني ، فيمكن التثليث بأن
يدور أمر النبوّة بين المؤبّد والمؤقت والمطلق ، كما