ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.
وأمّا ترتيب الأثر ، فليس الثابت منه للجزء من حيث إنّه جزء إلّا كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ.
ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه ، أم شكّ في ذلك.
فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء
____________________________________
بها عن كونها كذلك ، أي : موافقة لأمرها.
ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.
أي : لا ينقلب ما وقع موافقا للأمر عن كونه كذلك إلى كونه غير موافق له ، ولا يجري استصحاب صحّة الأجزاء السابقة بنفس الوجه المذكور فيما إذا كانت الصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، كما أشار إليه بقوله :
وأمّا ترتيب الأثر فهو ـ أيضا ـ متيقّن لا شكّ فيه حتى يجري الاستصحاب فيه ، غاية الأمر صحّة الأجزاء السابقة حينئذ صحّة تأهليّة ، بمعنى كون الأجزاء السابقة قابلة لانضمام باقي الأجزاء إليها ، كما أشار إليها بقوله : لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ ، فالصحّة بهذا المعنى باقية يقينا ، ولا يحتمل ارتفاعها لما تقدّم من أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.
والمراد من الأثر المترتّب على الجزء هو تحقّق الكل ، والمركّب لو ضمّ إليه باقي الأجزاء في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكل.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ الأثر المطلوب من الجزء غير الأثر المطلوب من الكلّ ، فإنّ الأثر المطلوب من الجزء ليس إلّا كونه جزء علّة لحصول الكلّ.
ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية الموجب لصحّة العمل أم قطع بعدمه الموجب لبطلان العمل ، أم شكّ في ذلك ، كما هو محلّ البحث في هذا المقام.