بمنزلة الملك ، حيث إن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة ، والملك ينتهي بالبيع ـ مثلا – (١).
إذن : فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد ، كما أن تشريع الدوام الذي ينقطع بالطلاق سليم وصحيح لأنه قضاء لحاجة من حاجات الجسد.
ثم أسألك ـ أيّها الملك ـ ما تقول في النساء الأرامل اللّاتي فقدن أزواجهن ولم يتقدّم أحد لخطبتهنّ : أليس عقد المتعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور؟
أليس بالمتعة يحصلن على مقدار من المال لمصارف أنفسهن وأطفالهنّ اليتامى؟
وما تقول في الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم [أليست المتعة هي الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسية الطائشة؟! وللوقاية من الفسق والميوعة؟ (٢).
أليست المتعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السريّة؟ إنني أعتقد ـ أيّها الملك ـ أن كل جريمة زنا أو لواط أو استمناء تقع بين الناس ، يعود سببها إلى عمر ، ويشترك في إثمها عمر ، لأنه الذي منعها ، ونهى الناس عنها! وقد ورد في أخبار متعددة : أن الزنا كثر بين الناس منذ أن منع عمر المتعة!
__________________
(١) هذه الكلمة يحتمل زيادتها على النص من قبل الناسخين ، أو لعلّ ما بعدها عبارة محذوفة.
(٢) ما بين المعقوفتين غير موجود في نسخة الرضوي ، ولا يبعد زيادتها من الناسخين أيضا لأن مصطلح «القوة الجنسية» حديث لم يكن متداولا في تلك العصور.