الوجه الثالث : نقله صاحب البحار عن بعض معاصريه وهو أن كنية الإمام الحسن العسكري عليهالسلام هي أبو محمّد وعبد الله أبو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أبو محمّد فتتوافق الكنيتان ، والكنية داخلة تحت الاسم (١).
الوجه الرابع : أن يقال في الخبر هكذا : (اسمه اسمي واسم أبي) حيث ورد في الأخبار أن «عبد الله» من أسمائه ، وهو اسم والد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعليه يكون الاشتباه من الراوي حيث زاد قوله (واسم أبيه) لأنه لم يفهم معنى الخبر ولم يحتمل أن يكون للإمام المهدي عجّل الله فرجه اسمان ، فأراد تصحيح الخبر من عنده فزاد هذه الجملة ، وبهذا يظهر عدم منافاة الخبر لأخبارنا بوجه (٢).
الوجه الخامس : ويحتمل أن يكون الخبر هكذا : (اسمه اسمي واسم ابنه اسم أبي) لما يظهر من جملة من الأخبار أن من أولاده عليهالسلام عبد الله ، لذا ورد أن «عبد الله» من كناه ، فبدّل اسم ابنه باسم أبيه.
الوجه السادس : من المقطوع به بالأدلة أن أهل البيت عليهمالسلام عبيد الله تعالى ، فصفة العبودية من لوازم ذواتهم صلوات الله عليهم ، والصفة اسم تدل على الموصوف بها ، فالإمام العسكري عليهالسلام عبد الله حقيقة ، فاسمه أي صفته كاسم والد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله.
٥ ـ جاء في الصحاح «يواطئ اسمه اسمي» وليس فيه تلك الزيادة التي جاء بها زائدة بن أبي الرّقاد ، ولم ينقلها أحد من أئمة الحديث وحفاظه المعروفين بنقد الأخبار وتمييز رجالاته عند العامة ، وإنما جاء بتلك الزيادة من ذكرنا آنفا ، وليس من الممكن المعقول أن يخطئ ثلاثون ثقة أو أكثر من حملة الحديث وثقاته عند العامة بتركهم لهذه الزيادة ـ على تقدير وجودها ـ ويصيب زائدة وحده ، وينفرد بحفظها دون هؤلاء ، مع أن الجميع قد نقلوا الحديث عن عاصم بن بهدلة عن
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٥١ / ١٠٣.
(٢) منتخب الأثر ص ٢٤٠.