والفقه عن الإمام الحسن بن عليّ عليهماالسلام : أنه اعترف بولده الإمام المهديّ عليهالسلام ، وآذنهم بوجوده ، ونصّ لهم على إمامته من بعده ، وبمشاهدة بعضهم له طفلا ، وبعضهم له يافعا وشابا كاملا ، وإخراجهم إلى شيعته بعد أبيه الأوامر والنواهي والأجوبة عن المسائل ، وتسليمهم له حقوق الأئمة من أصحابه ، وذلك موجود في كتبنا (١).
الشبهة الثانية :
إن جعفر بن عليّ «عم الإمام المهديّ عليهالسلام» قد أنكر شهادة الشيعة بوجود ولد لأخيه أبي الحسن بن عليّ ، ولد في حياته ، وحاز تركة أخيه مدّعيا استحقاقه بميراثه له ، وتظاهر بتكذيب كلّ من ادّعى لأخيه ولدا في حياته وبعد وفاته ، حتى رفع أمر المدّعين ذلك إلى السلطان العبّاسي في عصره ، وحمله على حبس جواري الإمام الحسن العسكري عليهالسلام وإيذائهنّ باستبراء حالهنّ من الحمل ليتأكد نفيه لابن أخيه ، وإباحته دماء شيعة الإمام الحسن عليهالسلام بادعائهم وجود خلف من بعده هو أحق بمقامه من غيره ، لا سيّما أنه لم يظهر لواحدة منهنّ حمل بعد ذلك الاستبراء ، فكل ذلك يكفي في بطلان قول الشيعة ودعواهم وجود ولد للإمام الحسن العسكري ولا أقلّ أنها شبهة تبطل دعواهم إبطالا (٢).
والجواب :
(١) إن اعتماد صاحب الشبهة على إنكار جعفر لولادة الإمام المهديّ عليهالسلام يصادم النصوص المتواترة الدالة على ولادته وغيبته عليهالسلام ، وليس لمسلم عرف الله ورسوله أن يجعل تلك النصوص خلف ظهره ويأخذ بقول جعفر المعلوم لدى العامة والخاصة عدم صدقه ، ولثبوت فسقه بدعوى الإمامة لنفسه بعد أخيه عليهالسلام ،
__________________
(١) راجع : الإرشاد للمفيد ج ٢ / ٣٥١ ، والنجم الثاقب في أحوال الإمام الحجّة الغائب للنوري عليه الرحمة.
(٢) ذكرها ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ص ١٦٨ والسفاريني في لوائح الأنوار ج ٢ / ٧١ ، وبذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود / عبد الله الجميلي ج ١ / ٢٥٤.