فلا يمنع الأخذ بما رواه عنه لا بعنوان كونه مرويا عن أحمد بن الحسن وإنّما لعمل الطائفة بمضمونه من حيث تكذيبهم لكلّ من ادّعى السفارة بعد موت السمري.

ثانيا : على فرض كونه ضعيفا ، فيكفي للإثبات التاريخي ، لحصول الاطمئنان بصدوره ـ أو على أقل تقدير عدم رفضه ـ لقرائن أو اعتبارات عقلية يمكن من خلالها تأويل التوقيع بما يتناسب والأخبار القطعية الدالة على وقوع المشاهدة أو اللقاء مع الإمام عليه‌السلام. وإعراض الشيخ الطوسي والأصحاب عن العمل به قد يكون ناتجا عن إثباتهم رؤية الإمام المهديّ في غيبته الكبرى ، وهذا مما لا شك فيه ، «إلّا أنه إنما يصلح دليلا على إعراضهم لو كانت هناك معارضة ومنافات بين الوقيع وإثبات الرؤية ، وأما مع عدم المعارضة فيمكن أن يكون الأصحاب قد التزموا بكلا الناحيتين من دون تكاذب بينهما ، ومعه لا دليل على هذا الإعراض منهم» (١).

لكن يظهر أن الأصحاب لم يلتزموا بكلا الناحيتين كما أفاد قدّس سره ، وإلّا لما وسعهم الإعراض عن التوقيع الشريف ، نعم على مسلك غير المشهور من الأصوليين فإن إعراضهم عن الخبر الصحيح ـ لو سلّمنا بكون سند التوقيع صحيحا ـ لا يوجب وهن الحديث ولا يسقط عن الحجبة ، وعليه فتبقى المعارضة بين التوقيع والنقولات الصحيحة باقية ، وأما على مسلك مشهور الأصوليين القائلين بأن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح أو الموثق يوجب وهنه وسقوطه عن الحجية ، فلا معارضة حينئذ بين التوقيع والنقولات القطعية وذلك لأرجحية تقديم النقولات على التوقيع من دون حاجة إلى تأويله.

الوجه الثاني :

عدم جواز الطعن في أسانيد الأخبار الناقلة لمشاهدة الإمام المهديّ عليه‌السلام في غيبته الكبرى ، والشطب عليها جملة وتفصيلا ، وذلك لكونها طائفة ضخمة من

__________________

(١) الغيبة الصغرى ص ٦٤١.