مجموعها بل من بعضه المتضمّن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها عن غيره عليهالسلام (١).
ـ هذا الوجه لا يخلو من مناقشة :
أولا : «أما كونه خبر واحد ، فهو ليس نقصا فيه ، لما ثبت في علم أصول الفقه من حجية خبر الواحد الثقة ، وأما القول بعدم حجيته فهو شاذ لا يقول به إلّا القليل النادر من العلماء» (٢).
ولكن يرد عليه :
إن محل النزاع إنّما هو في الخبر الضعيف لا الثقة ، فما أفاده الشهيد العلّامة الصدر أعلى الله مقامه الشريف مصادرة على المطلوب ، وراوي الحديث هو أبو محمّد أحمد بن الحسن المكتب مجهول إذ ليس له ذكر في تراجم الرجال ، إلّا إذا قلنا بالملازمة بمعنى إن الثقة لا يروي إلا عن الثقة ، فبما أن الصدوق عليه الرحمة ثقة وقد روى عنه فيكون المذكور ثقة.
لكنّ الملازمة مخدوشة إذ قد يشتبه الثقة بالتشخيص ، لكنّه مردود أيضا لجلالة الشيخ الصدوق لكونه من البعيد جدا أن ينقل عن الكذّابين ولأن ذلك منفي بالأصل ، هذا مضافا إلى عدم وجود ملازمة بين وثاقة الشيخ الصدوق وبكل ما رواه عن الغير ، فقد اعتمد في كتابه «الفقيه» على المراسيل وبعض المجاهيل وعذره أنها صحيحة بنظره : إما لوجود قرائن حافة بالخبر تفيد القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم ، وذلك لأن الصحيح عند القدماء ـ حسبما أفاد المحقق البهائي في كتابه مشرق الشمسين وتعليقة البهبهاني ص ٢٧ ـ هو عبارة عمّا اعتضد بما يقتضي الوثوق به والركون إليه وأسبابه مختلفة. وإما لأن أحمد بن الحسن المكتب ثقة بنظره ، وجهالته عند أصحاب التراجم لا تستلزم عدم وثاقته ،
__________________
(١) منتخب الأثر ص ٤٠٥.
(٢) الغيبة الصغرى / الحجّة السيّد محمد الصدر ص ٦٤١.