قال العلوي :
القرآن فيه آيات محكمات هنّ أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، وفيه ظاهر وباطن ، فالمحكم الظاهر يعمل بظاهره.
وأما المتشابه فاللازم أن تنزله على مقتضى البلاغة من إرادة المجاز والكناية والتقدير ، وإلّا لا يصح المعنى لا عقلا ولا شرعا ، فمثلا :
إذا حملت قوله تعالى «وجاء ربك» على ظاهره ، فقد عارضت العقل والشرع لأن العقل والشرع يحكمان بوجود الله في كل مكان ، وأنه لا يخلو منه مكان أبدا ، وظاهر الآية تقول بجسمية الله ، والجسم له حيّز ومكان ، ومعنى هذا أن الله لو كان في السماء خلا منه الأرض ، ولو كان في الأرض خلا منه السماء ، وهذا غير صحيح لا عقلا ولا شرعا (١).
____________________________________
(١) أشار المتن إلى نقطتين الأولى : حجية ظواهر الكتاب الكريم.
الثانية : وجود المحكم والمتشابه.
أما النقطة الأولى :
فإن العمل بظواهر الكتاب كغيره من ظواهر اللغة العربية أو أية لغة أخرى ، حيث يأخذ بها كل خبير بألفاظها ومعانيها ، وإلا كيف يتعاملون فيما بينهم إن لم يكن هناك ما يبرز مقاصدهم وأهدافهم ، وليس ذاك إلا اللفظ الذي من خلاله يعبّرون عمّا يجيش في صدورهم. ومن هذا القبيل الأخذ بظاهر الكتاب الكريم من حيث كونه كتابا ربانيا نزل على رسول الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، فيتدبرون آياته ، يأخذون بما أمر به ، ويزدجرون بزواجره ، لذا قال تعالى : (أَفَلا