هذه الدرجة ، فإن جلّهم إن لم يكن كلهم يقطعون بأنهم قد شاهدوا الإمام المهديّ عليهالسلام نفسه.
الثاني : أنه مما تنفيه الدلائل الواضحة والبراهين اللائحة التي أقامها ـ ويقيمها ـ الإمام المهديّ روحي فداه أثناء المقابلة ، وينقلها هؤلاء الناقلون ، مما لا يمكن صدورها من أحد سواه ، فيتعين أن يكون هو الإمام المهديّ عليهالسلام دون غيره.
الوجه الثالث :
أن نعترف بصدق هذه النقولات ومطابقتها للواقع ، لكن يلتزم بوجوب تكذيبها تعبّدا ، إطاعة للأمر الوارد في التوقيع.
يرد عليه :
أنه مما لا يكاد يصح ، فإنه خلاف ظاهر الحديث بل صريحه ، حيث يقول : «فهو كذّاب مفتر» الدال على عدم مطابقة قوله للواقع ، ولم يقل : «فكذّبوه» ليكون من قبيل الأمر الصادر من الإمام ليطاع تعبّدا ، على أنه لا يمكن للإمام المهديّ عليهالسلام أن يأمر بالتكذيب مع علمه بوقوع المشاهدة الثابتة عندنا بالتواتر.
الوجه الرابع :
يحمل التوقيع الوارد عنه عليهالسلام على دعوى المشاهدة مع ادّعاء الوكالة أو السفارة عن الإمام المهدي عليهالسلام وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء في الغيبة الصغرى ، وهذا أقرب الوجوه ، وقد أخذ به مشهور المتأخرين ، منهم المجلسي أعلى الله مقامه الشريف (١). وأما المتقدّمون فقد أجمعوا على جواز لقاء الخلّص من الشيعة بالإمام المهديّ عليهالسلام وهذا يعني التقاء المتأخرين بهم ،
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٥٢ / ١٥١ والنوري في جنة المأوى مطبوع في آخر البحار ج ٥٣ / ٣١٩ ، والصافي في منتخب الأثر ص ٤٠٥.