الأمر الثالث : ردّ الشّبهات الطارئة على ظلامات الصدّيقة الطاهرة.

لقد شهدت ساحتنا في الآونة الأخيرة هزّات تشكيكية أوّل ما تناولت إنكار مظلومية الصدّيقة فاطمة عليها‌السلام لا سيّما ضربها وإسقاط جنينها وكسر أضلاعها ، بدعوى أنه من المستبعد أن يدخلوا عليها بمرأى من جموع المسلمين ، ثم ميّع تيار الحداثة تلك المأساة لصالح المعتدين ، فبات الأنصار لاحقا يشمتون بنا بحجة أن منّا من شكّك باعتداء أبي بكر وعمر على سيّدة النساء فاطمة عليها‌السلام ، لذا ارتأينا ـ ومن باب أنّ مصلحة التشيع فوق كلّ الاعتبارات والحساسيات ـ ذكر بعض الشّبهات والردّ عليها.

الشّبهة الأولى :

إنّ الاعتداء على الصدّيقة الطاهرة عليها‌السلام لم يقم الإجماع الإمامي عليه ، ولو كان هناك إجماعا لما خالفه الشيخ المفيد حيث لم يذكر كسر الضلع في كتبه ، وعليه فلا وجه لمّا تمسّك به الشيعة ضد عمر بن الخطاب الذي كسر ضلع الصدّيقة وأسقط جنينها ، هذا مضافا إلى أن الشيخ المفيد خالف الإجماع المدّعى على سقوط جنين للصدّيقة الزهراء اسمه «محسن» فقال :

«أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبعة وعشرون ولدا ذكرا وأنثى : الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكنّاة أم كلثوم ، أمّهم فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين بنت سيّد المرسلين محمّد خاتم النبيّين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدا ذكرا كان سمّاه رسول الله عليه‌السلام ـ وهو حمل ـ محسنا ، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه‌السلام ثمانية وعشرون ، والله أعلم» (١).

فمخالفة المفيد للإجماع يوحي بعدم تبنّيه للإسقاط ولكسر الضلع.

__________________

(١) الإرشاد ج ١ / ٣٥٤ ـ ٣٥٥.