وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور ، بل ربما يكون الراوي ثقة ، ولكنّ القرائن والإمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام عليهالسلام وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الإمارات على كون الخبر موثوق الصدور ، ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به ، وهذا غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر ، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر.
وعليه ، لا نعوّل على صحة السند ما دامت هناك قرائن تثبت عكس فحواه ، ومن هذا القبيل ما ورد من أن أمير المؤمنين زوّج ابنته أم كلثوم لعمر فقد ورد في مصادرنا خبران حسنان سندا ، قد أوردهما ثقة الإسلام الكليني في الكافي باب تزويج أم كلثوم هما :
١ ـ روى حمّاد عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه (١).
٢ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين إنها صبيّة ، قال : نلقي العبّاس فقال له : ما لي أبي بأس؟
قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني أما والله لأعوّرنّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العبّاس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه (٢).
__________________
(١) فروع الكافي ج ٥ / ٣٤٦ ح ١.
(٢) فروع الكافي ج ٥ / ٣٤٦ ح ٢ ، رواهما زرارة عن الإمام الصادق عليهالسلام ، والطريق إليه هشام بن سالم.