لزوم اختلال النظام عقلا لو لا اعتبار أصالة الصحّة............................... ٣٥٠
تنبيهات أصالة الصحّة........................................................ ٣٥٣
صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل وبينها في اعتقاد الفاعل.............. ٣٥٣
يظهر من صاحب القوانين الحمل على الصحّة الاعتقاديّة........................... ٣٥٨
والمسألة محلّ إشكال........................................................... ٣٥٩
الظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة إن لم يعلم تطابق الاعتقادين ولا تخالفهما...... ٣٦٤
الأمر الثاني : في البحث عن أصالة الصحّة في العقود وتحرير ما هو محلّ النزاع......... ٣٦٥
الفرق بين المانع والشرط........................................................ ٣٦٨
ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان........... ٣٦٨
أهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد.................................... ٣٧٢
ردّ المصنف على كلام المحقّق.................................................... ٣٧٥
مرجع كلام المحقّق في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا.................. ٣٧٩
التنبيه الثالث : فيما يترتّب على صحّة الفعل..................................... ٣٨٠
وجه الحكم بفساد البيع فيما إذا اختلف الراهن البائع والمرتهن الآذن في تقديم الرجوع على البيع وتأخّره عنه ٣٨٥
التنبيه الرابع : إنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح عليه........ ٣٨٦
اعتبار العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء................................... ٣٩١
الإشكال في استئجار الولي للعمل عن الميّت...................................... ٣٩٤
التنبيه الخامس : إنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة أصلا ٣٩٥
التنبيه السادس : في بيان حكم معارضة أصالة الصحّة مع الاستصحاب.............. ٤٠١
تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي بالحكومة.......................... ٤٠٢
الإشكال على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي.................... ٤٠٤
الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات.................................. ٤٠٩
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه حركة من حركات المكلّف................ ٤٠٩
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم............... ٤١٠
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه مطابقا للواقع........................... ٤١٢