والجواب :
هناك قرائن محتفة بالحديث تثبت عدم تطرق التصحيف من النساخ على الحديث وهي :
(١) أن ما نقله محمد عن أبيه يوافق تماما ما نقله غيره عن الأربعة الآخرين من أصحاب الصحيفة.
(٢) إن أمير المؤمنين عليهالسلام صدّقه فيما قال وأخبر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبره بذلك أو أخبره الملك المحدّث.
(٣) أن محمد بن أبي بكر يتعجب من إخبار أمير المؤمنين عليهالسلام عمّا جرى بينه وبين أبيه في مجلس لم يكن فيه غيرهما ، ويراه من معجزاته عليهالسلام.
(٤) أن أمير المؤمنين عليهالسلام صدّق محمّدا مرة أخرى حينما أخبره سليم بمقالة محمّد بن أبي بكر بعد شهادته بمصر.
(٥) أن مسألة صغر سنّ محمّد بن أبي بكر لم يخطر ببال سليم مع شدة حرصه على الفحص عن صدق الأخبار والتطلّع على جزئياتها في جميع أحاديثه وخاصة في هذا الحديث ، فنراه يسأل محمّدا عن جزئيات القصة ولا يسأله عن صغر سنّه وأنه كيف صدرت منه تلك الأفعال ، وكيف بقيت في خاطره تلك المكالمات.
(٦) أن عبد الله بن عمر أيضا لمّا سمع من محمّد بن أبي بكر مقالة أبيه لم ينكر عليه صغر سنّه.
(٧) أن الصفّار والصدوق والشيخ المفيد وإبراهيم بن محمد الثقفي قبلهم حكوا هذا الحديث بعينه بالإسناد إلى سليم من غير طريق كتابه ، وعلى هذا فلا صلة لهذا الحديث بكون الكتاب موضوعا فإنه مرويّ عن سليم قطعا.
(٨) نرى تصديق مضمون كلمات أبي بكر (والتي سمعها منه ابنه محمّد) في