الصفحه ١٣٨ : دفع مال
الطفل مضاربة مع الحظّ ولا ضمان عليه على رأي ، ولو صدّق أحد العاملين بالنصف
المالك في أنّ رأس
الصفحه ١٤٦ : بواجب وإن
كان العبد فاسقا ، ويعرّفها ويملكها بعد سنة ، أو يحفظها ، وكذا وليّ الطفل
والمجنون إلّا أنّ
الصفحه ١٤٩ : ، ولو قبض الموهوب من
غير إذنه فلا أثر ، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب ـ ولا هبة الأب والجدّ للطفل
الصغير
الصفحه ٢٠١ : على العين.
وعلى الولد
الغنيّ المهر ، وعلى الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الذي زوّجه ، فلو مات الأب
الصفحه ٢٢٩ : .
والمطلّقة لا
تفتقر إلى الإذن وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصحّ من وليّ
الطفل. ولا يعتدّ به
الصفحه ٢٦٤ :
الفاسق لا الكافر والناصب.
وتدفع الكفّارة
إلى وليّ الطفل ، لا إلى من تجب نفقته على الدافع ، ولا إلى
الصفحه ٢٩٠ : زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي.
ويحكم بإسلام
الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم ، ويقهر بعد البلوغ
الصفحه ٣١٩ : الشابّ قولان (١). وبالصبيّة
والمجنونة يجلد ، وكذا المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو كان مجنونا حدّت تامّا
الصفحه ٣٣٦ : .
ولو كان
المأمور غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، ولو كان مميّزا غير بالغ
فلا قود
الصفحه ٣٤٦ :
المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ولو نبت فلا قصاص.
وفي الذكر ،
ويستوي : الشابّ والشيخ والطفل والبالغ
الصفحه ٣٥٧ :
بالمريض والمجنون والطفل ، أو اغتفل الكامل وفاجأه بالصيحة فمات ، والأولى أنّ
البالغ كذلك في ماله على رأي
الصفحه ٣٦٣ : بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل ، ولو قطعه بعد المقدّم فالثلث.
وفي لسان الطفل
الدية ، ولو بلغ
الصفحه ٢٧٣ : تغلي حلّ مرقها (٤).
والبيض تابع
ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع ، والأولى في الغراب والفرج
الصفحه ٢١١ : الولد
تابع لرقيّة أبويه ، فلو كان أحدهما حرّا تبعه ، إلّا مع شرط المالك.
ولا مهر للأمّة
إذا تزوّجها
الصفحه ٣٣٢ :
عقوبته ، ويؤدّب إن كانت زوجته ، قيل : ويثبت بشاهدين (٣) ، وقيل :
بأربع (٤) ، والإقرار تابع.
ويعزّر