كتاب الجهاد

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

الجهاد واجب على الكفاية على البالغ ، العاقل ، الحرّ ، الذكر ، غير الهمّ ، والمقعد ، والأعمى ، والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال ، وثمن السلاح ، والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين بالنذر وشبهه.

وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدوّ المسلمين ، أو غيرهم مع خوفه على نفسه.

وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة.

وقيل : يجب أن يستنيب الموسر العاجز ، وغيره يجوز إلّا مع التعيين (١).

والمدين والأبوان لهم المنع إلّا مع التعيين ، ولو كان الدين مؤجّلا ـ وإن لم يكن برهن على رأي ـ أو المدين معسرا فلا منع.

ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان أجرة لم يجب ، وقيل : لا يسقط مع تجدّد العذر حالة الشروع إلّا مع العجز عن القيام به (٢).

ومن تعيّن عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٩٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٧٩.