الصفحه ٨١ : بنيّة الصلاة
على المسلم على رأي.
وحكم الطفل
المسبيّ تابع لأحد أبويه ، وقيل : يتبع السابي في الإسلام لو
الصفحه ٢٣١ : ، الخالية من جماع فيه
، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته
على خلاف
الصفحه ٨٤ : ، وينظر الفقير ، ولا تسقط عنه على رأي.
ولو أعتق
الذمّي ، أو بلغ الطفل ، أو أفاق المجنون سنة ألزموا
الصفحه ٩٤ : من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكن إلّا المكره ،
والملك للبائع أو حكمه كالأب والجدّ له ، والحاكم ، وأمينه
الصفحه ١٢٢ : يوكّل فيما تقضي العادة بالتوكيل فيه ،
ولوليّ الطفل والمجنون ، وللحاكم عن السفيه ، وللغائب في الطلاق
الصفحه ٢٦٢ :
[ الفصل ] الثالث
كفّارة الظهار
وقتل الخطإ عتق رقبة مسلمة ، أو حكمها ، وفي غيرهما.
ويجزئ إسلام
الصفحه ٢٧٢ : (٢). والبيض تابع
، ولو اشتبه أكل الخشن.
ويؤكل من
البهائم الإبل والبقر والغنم.
وتكره الخيل
والحمير والبغال
الصفحه ١٠ : بدعاء المستضعفين ، أو دعاء الطفل ، أو المجهول حاله ، ثمّ يكبّر
وينصرف.
ولو فاتت صلّى
يوما وليلة على
الصفحه ٢٤ : بلغ
الطفل استأنف إلّا أن يقصر عن ركعة فيتمّ ندبا.
والقادر على
علم الوقت لا يجتزئ بالظنّ بخلاف غيره
الصفحه ٤٣ : .
وفي غلّات
الطفل ومواشيه على رأي ، ونقديه إذا اتّجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتّجر لنفسه
فالربح له إن
الصفحه ٤٤ :
المجنون كصامت الطفل ، ولا زكاة في ماله على رأي.
والمكاتب
المطلق اذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه
الصفحه ١٠٩ : وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها.
ويستحبّ أن
يوصي له بشيء.
ويكره التفرقة
بين الطفل وأمه قبل الغنى
الصفحه ١١٣ : استيفاؤه منه ، كالرهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته ،
ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، وأخذ الرهن له
الصفحه ١٢٣ : الموكّل ، ودعوى الابتياع
له أو للموكّل ، وقول الموكّل في دفع المال إليه ، بخلاف وليّ الطفل في الإنفاق
الصفحه ١٢٦ : بحكم الحاكم.
والولاية في
مالهما للحاكم لا غير ، وللأب والجدّ ولاية على الطفل والمجنون ، فإن لم يكونا