[ الفصل ] الثاني عشر
أولاد الزوج
الدائم يلحقون به مع الدخول ومضيّ ستّة أشهر ، وهو أقلّ الحمل ، وعدم تجاوز أكثره
، وهو عشرة على رأي ، ومع اختلال أحدهما فلا إلحاق ، ووجب النفي ، ولو فجر بها مع
الشروط فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع
يمينه.
ولا يجوز النفي
مع مضيّ أقلّ المدّة ، لمكان التهمة بالفجور ، أو التيقّن ، أو العزل ، ولو نفاه
لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن ، ولو أقرّ به بعده عاد نسبه ، وهو لا يرث الولد ،
ولو كان قبله توارثا. ولو طلّقها فاعتدّت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى
المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من
التزويج فهو للأوّل ، ويبطل نكاح الثاني إلّا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق ،
ولو كان منها فللثاني ، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري.
وولد الزنى لا
يلتحق به ولو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها ، ولا يجوز نفي الولد مع الشروط ، ولو أنكر
لا عن ، وكذا لو اختلفا في المدّة ، ولو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به ،
ولو نفاه فلا لعان وينتفي ، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به.
ولو وطئ المولى
والأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها