ويحرم ما يحرم
على الجنب ، والوطء.
وتستحبّ
الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره على رأي ، والوجه في
المتكرّر التفصيل.
ويكره الخضاب ،
وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع بغير القبل على رأي ، والوطء قبل الغسل على رأي ،
وتجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان ، وما تطهر
في وقته ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأوّل.
وأمّا
الاستحاضة فهي الدم الأصفر غالبا ، ودم الصبيّة ، واليائسة ، والزائد على الحيض
والنفاس ، ومع الحمل على رأي ، والأقلّ من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة.
ويجب تغيير
القطنة إن لم يغمسها ، والوضوء المتعدّد على رأي ، وكذلك إن غمس ، وتغيير الخرقة
والغسل للغداة على رأي وإن سال ، وكذلك مع غسلين ، ومعه طاهر. ولا تجمع بين صلاتين
بوضوء على رأي ، ويمنع تعدّي الدم ، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمّت
واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصّة على رأي.
وأمّا
النفاس فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حدّ لأقلّه ، وأكثره كالحيض على
رأي ، وحكمها كالحائض.
ولو تراخت
ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم
العاشر لا غير فهو نفاس ، ولو رأته ويوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس.
وأمّا
غسل أموات المسلمين فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميّت على رأي ، وإزالة
النجاسة ، وستر العورة.
والبدأة بماء
السدر ثمّ الكافور بأقلّهما ، ثمّ القراح ـ على رأي ـ كالجنابة ، ومع تعذّرهما
فمرّة على رأي.
والتكفين بمئزر
وقميص وإزار ـ على رأي ـ ممّا يصلّي فيه الرجل ، ومع الضرورة واحدة ، ومسح المساجد
بالكافور.