الصفحه ٢٣٥ : الباقي زائدا عن مدّة التربّص تعلّق به الحكم ، وإلّا فلا.
ولو قال لأربع
: لا وطئتكنّ جاز له وطء ثلاث
الصفحه ٢٥١ : ، ويرجع صاحب الفضل ، ومع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة ،
وهذا حكم مطلق ، ولا يقبل قول المولى : إنّ هذا المال
الصفحه ٢٥٢ :
بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة ، ولا تجزئ الأنثى ، ولا الخنثى إلّا إذا حكم
بذكوريّته ، وبالعكس في الإما
الصفحه ٢٦٨ : إلى سفينته ، وفي إغلاق الباب ،
أو تصييره في المضيق بحيث يسهل قبضه إشكال.
ولو صيّره
الأوّل في حكم
الصفحه ٢٨٤ : المروي كما في النهاية : ٦٤٢.
(٢) استقربه الشيخ
في النهاية : ٦٤٢ ، قائلا : .. إن هذا الحكم [ أي أخذ
الصفحه ٢٨٩ : إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث
والاشتباه ، ويسقط الحكم مع عدم التوارث ، أو اختصاص البعض به ، أو
الصفحه ٣٠١ :
ولو ادّعى بعض
الورثة وقف الموروث عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع شاهدهم ، وإلّا حكم بالميراث ،
ويكون
الصفحه ٣٠٢ : المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميّت ، وينتقل الفاضل في غيره
، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدّعيه
الصفحه ٣٠٨ : .
ولو ادّعى ما
في يد آخر وأخذه بالبيّنة ، ثمّ أقام الآخر بيّنة أنّه له ، قيل : نقض الحكم وتعاد
الصفحه ٣٠٩ : وادّعت المرأة حرّيّتها وأنّها بنتها حكم له ،
ولو كانت صغيرة أو لا تقرّ له نزعت من يده ، فإن أقامت المرأة
الصفحه ٣١٥ : منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، والحكم تبع للشهادة ، فلا يستبيح
المشهود له إلّا مع العلم بصحّتها ، أو
الصفحه ٣١٦ : . ولو
أنكر الأصل طرحت على رأي ، أمّا لو حكم ثمّ حضر أو أنكر لم ينقض ، ولو رجع الأصلان
ففي تضمّنهما نظر
الصفحه ٣٣٥ : التحقّق لا
بالقصد إلى الفعل الذي يتّفق به مع فقد قصد القتل.
ويتعلّق الحكم
بالمباشرة ، كالذبح والخنق وسقي
الصفحه ٣٦٧ :
تحقّق وإلّا أحلف القسامة وحكم له. ولو ذهب سمع واحدة فالنصف.
ولو نقص سمع
إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ
الصفحه ٣٦٩ : الحكم بالكسر
وإن فقد الجرح.
[٦] والمنقلة ،
التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر.
[٧] والمأمومة