الصفحه ٩ : على
رأي ، وحكمها كالحائض.
ولو تراخت
ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني
الصفحه ١٥ : رأي.
والنيّة
المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة ، لا الرفع ، ومعه تبطل ، والاستدامة
حكما
الصفحه ٢٢ : الحرّ على الثوب ،
وإلّا فاليد ، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما.
ويحرم على ما
ليس بملك ، ولا حكمه
الصفحه ٥٠ :
له ، وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسّم المتولّي للحكم بينهم سهمه
على رأي.
ويجوز الاقتصار
الصفحه ٥٣ : .
والبلاد
المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة.
والناسي
للجنابة يقضي الصلاة ، قيل : والصوم (٤).
والمسافر
الصفحه ٦٤ : وربع ، والحكم في التوزيع كالأوّل ، ومع التحرّك حمل على رأي.
وفي القطا
والدرّاج والحجل حمل فطيم.
وفي
الصفحه ٨٣ : ء يطلب منهم أحد أمرين ، أمّا الإسلام أو
الجزية.
ومن له شبهة كتاب ، وهم :
المجوس وحكمهم حكم أهل الكتاب
الصفحه ٨٩ : غيره مع استعمال المحرّم ، ويجوز لا معه ، وللفقهاء
العارفين الحكم والفتوى ، ويجب مساعدتهم ، والمؤثّر
الصفحه ١٠٣ : عهده عليهالسلام وإلّا فالعادة البلديّة ، ولو اختلفت فلكلّ بلد حكمه ،
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن
الصفحه ١١٨ : بإذن
وليّهما ، وترامي الكفالات ، فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأوّل أو ماتا سقطت
الكفالات ، وكذا حكم كلّ
الصفحه ١٦٢ : ودرهم إلّا درهما ، قيل : تفريعا على العود إلى الجملتين يصحّ ، وعلى العدم
يبطل (٢) ، وهو غلط في الحكم
الصفحه ١٩٢ : الحرمة ، ولو استولدها فأرضعت بعد
طلاقهما زوجها الصغير حرمت عليهما ، ولو أقرّ بالرضاع قبل العقد حكم عليه
الصفحه ٢١٢ : اليمين ، وإلّا فلا ، ولو ادّعت
جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل قولها.
وللصغيرة
الخيار بعد البلوغ
الصفحه ٢٣٣ : المطالبة لم يتناول المستقبل
، وللإمام الحكم بين الذمّيين
الصفحه ٢٣٤ : ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القيصرة بقي حكم الأخرى.
وقيل : يصحّ
التعليق (٣) ، فلو