الصفحه ٣٤٨ : وسقط عنه النصف باليمين. وضمان السراية تابع لضمان دية
اليسار. ولو قال : بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر
الصفحه ٣٦٤ : (٢) ، وقيل : إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبع ما
تحته ، وحكومة في تابع الأوّل ، فإن كان عرضا فدية
الصفحه ٢٩٦ : الحقّ ، ويجب على الآخذ الإعادة ،
ولو تلفت ضمنها. والهديّة من غير المعتاد حرام ، ومنه للحكم رشوة.
ولو
الصفحه ٣١٢ :
وردّت ، ولو تاب لتقبل لم تقبل.
وينقض الحكم لو
تبيّن المانع حالة الحكم لا المتجدّد ، ولو شهدا
الصفحه ٨٢ : أسلمت قبله ثمّ ماتت طالبه وارثها المسلم.
ويجوز عقد
العهد على حكم المسلم العاقل العدل ، والمهادنة على
الصفحه ٢٩٥ : الحكم. قيل : ويحبس الغريم مع البيّنة إلى أن تثبت العدالة (٢) ، وينقض
الأوّل إذا تبيّن الخطأ ، سواء كان
الصفحه ٢٩٤ :
تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالابن والعبد والخصم. ولا يحكم لمن لا تقبل له شهادة.
ويستحبّ النداء
بقدومه
الصفحه ٣١٣ :
ولو رجع
المزكّيان بعد الحكم ضمنا ، ولا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا ، ولا بعد
الشهادة قبل
الصفحه ١١ : بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفّاه. وحكم الصدر حكم البدن ،
وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسّقط لأربعة
الصفحه ٢٣٧ : لعان.
ويتولّى اللعان
الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه. ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم ، وصورته : أن
الصفحه ٣٨٤ :
أحكام الارتداد في
الزوجين................................................. ١٨٧
حكم من أسلم من
الصفحه ٢١ : حكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي.
ويستحبّ في
المسجد.
وتكره في
الحمّام على رأي
الصفحه ١٥٠ : ، والمتّصل للواهب.
وحكم الهديّة
حكمها في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبض ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة
الصفحه ١٨٦ : الوطء ، بملك اليمين.
وحكم الرضاع في
جميع ما ذكر حكم النسب.
وتحرم الأمة
على الحرّة من غير إذن
الصفحه ١٩١ : الرضاع ، أو أخته ، أو ابنته ، أو امرأة أبيه أو ابنه من
الرضاع حكمه حكم النسب.
ولا تحرم أمّ
أمّ الولد في